موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
فرضت الولايات المتحدة عقوبات تستهدف ما وصفته بـ”شبكة إجرامية واسعة” يديرها مواطنان هنديان، وذلك لدعمهما “أسطول الظل” الإيراني من ناقلات النفط في تنفيذ عمليات احتيال بحرية. وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أن هذه الشبكة ساعدت السفن الإيرانية على الإبحار تحت أعلام مزيفة والحصول على تراخيص بحرية مزورة.
تأتي هذه الخطوة كجزء من العملية التي أطلقتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في أغسطس الماضي، والتي تهدف إلى خنق الاقتصاد الإيراني بالتوازي مع الحملة العسكرية ضد طهران. وقد شهدت المنطقة تصاعداً في التوترات، حيث شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران في 28 فبراير، مما أدى إلى ردود فعل انتقامية من طهران طالت حلفاء واشنطن وأثرت على حركة الملاحة في مضيق هرمز.
صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأنه سيتم فرض عقوبات على أي دولة أو شركة تدعم إيران، مشدداً على أن الولايات المتحدة تعرف أماكن هؤلاء الداعمين، وستستمر في تنفيذ العقوبات ضدهم سواء كانوا يعملون براً أو بحراً أو جواً.
تفاصيل الشبكة الهندية والعقوبات المفروضة
شمل العقوبات المواطنين الهنديين سونييل كومار شارما وزوجته جاسبريت بريتي شاهد، اللذين اتهمتهما الإدارة الأمريكية بإدارة شبكة احتيال بحري من مدينة شانديجار. وأكدت وزارة الخزانة أن الزوجين أسسا شركات تتظاهر بأنها شركات تسجيل سفن وتقدم خدمات بحرية لدول مثل غيانا وإسواتيني وأروبا ومالي وموزمبيق وملاوي وسينت مارتن وتيمور الشرقية.
وذكرت الوزارة أن هذه الشركات قامت ببيع سجلات غير حقيقية وشهادات مزورة لسفن تنقل النفط الإيراني بصورة غير قانونية، وأن العديد من هذه الحكومات قد تبرأت علناً من هذه الشركات الاحتيالية.
بالإضافة إلى ذلك، شملت العقوبات فرض قيود على شركة “فوجو جراوند سيرفيسز” التركية، بسبب تقديمها خدمات أرضية لقطاع الطيران الإيراني الذي تسعى الولايات المتحدة لتعطيله.
عقوبات إضافية على الأسطول الإيراني
في سياق متصل، فرضت الولايات المتحدة في 8 أكتوبر عقوبات على 17 سفينة تابعة لـ”أسطول الظل”، متهمة إياها بنقل ملايين البراميل من النفط والمنتجات البترولية والبتروكيماوية الإيرانية إلى الأسواق في جنوب وشرق آسيا، ضمن جهود تجفيف مصادر تمويل طهران.
من جهته، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن العقوبات والحل العسكري لن يحلا النزاع، محذراً من رد أقوى حال تجدد المواجهات،
