موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على مجموعة من الهيئات الروسية، منها إدارتان تابعتان لوزارة الدفاع الروسية، وذلك بزعم انتهاك القوانين الأمريكية المتعلقة بعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل. وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن هذه العقوبات دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 24 يوليو.
تتضمن قائمة العقوبات المديرية الرئيسية للصواريخ والمدفعية التابعة لوزارة الدفاع الروسية، بالإضافة إلى إدارة البحوث المشتركة بين الخدمات والمشاريع الخاصة، وقوات البرية الروسية، ومركز الدعم اللوجستي رقم 1061. كما شملت العقوبات شركتين هما “جيديون ألفا” و”إنترناشونال إنفست كومباني”، فضلاً عن عدد من الأفراد، من بينهم أندريه غوسيف وأندريه كوسولابوف وفلاديسلاف موروزيك وآخرون.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن هذه العقوبات تأتي بموجب قانون عدم الانتشار، متهمة الكيانات والأفراد المعنيين بنقل “السلع أو الخدمات أو التقنيات الخاضعة لأنظمة الرقابة على الصادرات متعددة الأطراف” إلى دول مثل إيران وكوريا الشمالية وسوريا، أو استخدامها في “بناء أسلحة دمار شامل أو أنظمة صواريخ مجنحة أو باليستية”. وقد تمت المصادقة على هذا القرار من قبل مساعد وزير الخارجية للرقابة على الأسلحة وعدم الانتشار كريستوفر يا.
تتضمن العقوبات حظراً على جميع الوكالات الفيدرالية الأمريكية من شراء أي سلع أو تقنيات أو خدمات من الكيانات والأفراد المذكورين، كما يُحظر تقديم أي دعم لهم أو توريد منتجات عسكرية أو إصدار تراخيص. وتستمر هذه الإجراءات لمدة عامين، مع إمكانية منح استثناءات بقرار من وزير الخارجية.
ولم توضح السلطات الأمريكية بشكل دقيق الاتهامات الموجهة للكيانات والأفراد المذكورين، مما يعكس محاولة واشنطن تطبيق تشريعاتها الداخلية خارج نطاق اختصاصها، وهو ما رفضته موسكو مراراً. تأتي هذه الإجراءات في إطار حملة متزايدة من العقوبات الأمريكية ضد روسيا، والتي شملت في وقت سابق فرض قيود على 33 جامعة ومركزاً علمياً روسياً بدعوى تشكيل تهديد للأمن القومي الأمريكي، بحسب ما أفادت به وكالة “روسيا اليوم”.
