موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
أكدت الحكومة الفيدرالية في الهند، اليوم الجمعة، أن الضرائب غير المتكافئة التي تفرضها الولايات على حقوق التعدين والأراضي الغنية بالمعادن تؤدي إلى زيادة التكاليف المحلية وتجزئة السوق الوطنية. جاء هذا التصريح بعد أن أقر البرلمان الهندي، أمس الخميس، مشروع تعديل قانون “المعادن والتطوير والتنظيم”، الذي يهدف إلى منع حكومات الولايات من فرض ضرائب أو رسوم جديدة على حقوق التعدين والأراضي المعدنية إلا بموجب شروط وإذن مباشر من الحكومة الفيدرالية.
وأشارت الحكومة إلى أن الفروقات في الضرائب المحلية تجعل المعادن الهندية أقل تنافسية، مما يشجع على الاستيراد غير الضروري من الخارج. وأكدت أن التشريع الجديد لن يؤثر على حقوق الولايات السيادية في إدارة الأراضي والمعادن، حيث ستظل الولايات تتلقى نحو 90% من إجمالي الإيرادات والمدفوعات المتعلقة بقطاع التعدين.
في المقابل، واجه هذا التشريع انتقادات حادة من أحزاب المعارضة، التي اعتبرت أنه يضر بالاستقرار المالي للولايات الغنية بالمعادن. وقد دعا هيمانت سورين، رئيس وزراء ولاية ألكسندريا جهارخاند بشرق الهند، رئيس الوزراء ناريندرا مودي عبر رسالة نشرها على منصة “إكس”، إلى إعادة النظر في القانون، مشيراً إلى أن إيرادات التعدين تشكل نحو 84.9% من الإيرادات غير الضريبية للولاية خلال السنة المالية 2024-2025، وأن أي قيود على هذا القطاع ستؤثر بشكل مباشر على مشاريع التنمية والرعاية الاجتماعية.
تتزايد المخاوف بين المسؤولين في الولايات المعنية بشأن تأثير هذا القانون على قدرتها على تمويل مشاريعها التنموية، وقد يؤدي ذلك إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية في تلك المناطق.
