الهاشمي: الإطار الحاكم يؤثر على قرارات الحكومة المالية ويحث على الاقتراض من المركزي

بغداد – بصراوي

اتهم مستشار النقل الدولي زياد الهاشمي القوى السياسية الحاكمة في العراق بالتدخل في عمل الحكومة وقراراتها المالية، مشيراً إلى أن هذا التدخل يعكس ضعف قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات اقتصادية مستقلة.

وأشار الهاشمي إلى أن الاجتماع الأخير للقوى السياسية شهد، بحسب بعض المصادر، الموافقة على قيام الحكومة بتمويل نفقاتها التشغيلية من خلال الاقتراض من البنك المركزي بمبلغ يصل إلى 5 مليارات دولار شهرياً.

ورأى أن هذا الاتجاه يمثل تدخلاً سياسياً في صلاحيات الحكومة، مما يؤثر سلباً على استقلالية البنك المركزي وسياسته النقدية وعلاقته المالية مع الحكومة.

وحذر الهاشمي من أن استخدام احتياطيات البنك المركزي لتغطية العجز المالي الحكومي قد يؤدي إلى استنزاف تلك الاحتياطيات الدولارية، مما يضعف المركز المالي للبنك ويقلص من أدواته النقدية.

وشدد على ضرورة أن تركز المعالجة على ضبط الإنفاق العام، والحد من الهدر، وتعظيم الإيرادات، وعدم اللجوء إلى احتياطيات البنك المركزي إلا في أضيق الحدود ووفقاً للقانون.

وانتقد تحويل الضغوط المالية إلى البنك المركزي بدلاً من معالجة الأسباب الجذرية للاختلال المالي، متهماً القوى السياسية بمنع الحكومة من تنفيذ إصلاحات تتعلق بمكافحة الفساد وتقليص الإنفاق.

وأكد الهاشمي أن استمرار التدخل السياسي سيبقي الحكومة “مقيدة وغير مستقلة”، مما يحد من قدرتها على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية اللازمة.

واختتم الهاشمي بالقول إن معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية في العراق لا تزال مرتبطة بقرارات المنظومة السياسية الحاكمة، التي اتهمها بعدم وجود الإرادة الكافية لإجراء إصلاحات جذرية وإنهاء الاختلالات المالية المتراكمة.