النيابة العامة تصدر بياناً حول مكافحة الاتجار غير المشروع في خطوط المحمول في العراق

موقع بصراوي | حوادث | كتبت : نورهان ناصر

تبدأ النيابة العامة تحقيقات شاملة حول تسجيل وتداول وبيع خطوط الهواتف المحمولة المفعلة بأسماء أشخاص غير مستخدميها الفعليين، ضمن جهودها لمكافحة جرائم الاتصالات وحماية بيانات المواطنين.

وقد أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي توجيهاته لنيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال للقيام بالتحقيقات، استجابةً لإخطار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن شكاوى عدد من المواطنين الذين أبلغوا عن وجود خطوط محمول مسجلة بأسمائهم دون علمهم أو تعاقدهم مع شركات الاتصالات.

وكشفت الفحوصات الفنية لقواعد بيانات شركات الاتصالات عن وجود خطوط مسجلة بأسماء مقدمي الشكاوى، حيث يجري حاليا فحص إجراءات تسجيلها ومدى التزامها بالضوابط المعمول بها، بالإضافة إلى مراجعة العقود والمستندات المرتبطة بها.

وفي إطار متصل، بدأت النيابة العامة التحقيق في ثلاث وقائع بمدينة القاهرة والغردقة، أسفرت عن ضبط عدد من المتهمين بتهمة ترويج وبيع خطوط محمول مفعلة ومقيدة بأسماء أشخاص آخرين، من خلال محلات غير مصرح لها ببيعها، بهدف تحقيق أرباح مادية.

وأسفرت عمليات الضبط عن التحفظ على 31 خط هاتف محمول تابع لعدة شركات اتصالات، كانت معروضة للبيع في تلك المحلات، حيث تبين من الاستعلامات الأولية أن بعض هذه الخطوط مقيد بأسماء أشخاص آخرين، فيما تواصل الجهات المختصة فحص بقية الخطوط المضبوطة.

وكشفت التحريات في إحدى الوقائع عن حصول أحد المتهمين على خطوط محمول من تجار داخل مدينة الغردقة وخارجها، تمهيدًا لإعادة بيعها للراغبين في الحصول على خطوط مسجلة بأسماء غير مستخدميها الفعليين، سواء من المصريين أو الأجانب، مقابل مبالغ مالية.

وفي واقعة أخرى، تم ضبط متهمين بتهمة الاشتراك في ترويج خطوط محمول مقيدة بأسماء أشخاص آخرين.

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف مصادر الخطوط المضبوطة، وكيفية تسجيلها وتفعيلها وتداولها، وتحديد جميع المتورطين في توفيرها وبيعها، بالإضافة إلى التحقق من بيانات الأشخاص المقيدة بأسمائهم ومدى علمهم أو موافقتهم على تسجيل تلك الخطوط.

كما تستمع النيابة إلى ممثلي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات الاتصالات ومقدمي الشكاوى، وتعمل على ضبط أصول العقود والبيانات المتعلقة بتسجيل الخطوط، وفحص التوقيعات المنسوبة لأصحابها بمعرفة الجهات الفنية المختصة، إلى جانب إجراء التحريات واستجواب من تكشف التحقيقات عن مسؤوليته.

وأكدت النيابة العامة عزمها على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه في تسجيل أو تفعيل أو تداول خطوط الهواتف المحمولة بالمخالفة للقانون، بما يضمن حماية بيانات المواطنين وسلامة إجراءات التعاقد على خدمات الاتصالات.