النيابة العامة تحيل 437 قضية غسل أموال وتتحفظ على أصول بقيمة تتجاوز 7.89 مليار جنيه و318 مليون دولار
موقع بصراوي | حوادث | كتبت : نورهان ناصر
تواصل نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال جهودها الحثيثة لمكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الاقتصادية ذات الصلة، من خلال تعزيز آليات الرصد والتحقيقات المالية الموازية، وذلك استجابة لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي. حيث تسعى النيابة إلى تتبع المتحصلات غير المشروعة وكشف مسارات إخفائها وتدويرها.
وأفادت النيابة العامة في بيان لها بأن عدد قضايا غسل الأموال التي انتهت التحقيقات فيها وتم إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية المختصة بلغ 437 قضية خلال العامين الماضيين.
كما أوضحت أن التحقيقات المالية الموازية أسفرت عن حصر وتتبع متحصلات غير مشروعة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحفظ على أصول نقدية ضخمة تجاوزت قيمتها 7.89 مليار جنيه مصري و318.31 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى مبالغ بعملات أجنبية أخرى وعدد من العقارات، مما يضمن منع المتهمين من التصرف في عوائد الجرائم تمهيدًا لمصادرتها وفقًا للقانون.
وفيما يخص الجرائم المرتبطة بالأصول الرقمية، أكدت النيابة نجاحها في تتبع مسارات التحويلات غير المشروعة باستخدام تقنية Blockchain، وكشف شبكات مالية معقدة استخدمت العملات المشفرة لإخفاء المتحصلات غير المشروعة. كما تم ضبط عدد من محافظ تداول العملات المشفرة غير المرخصة، وإقامة الدليل الرقمي على مرتكبيها.
وأشار البيان إلى أن النيابة اتخذت الإجراءات القانونية والمصرفية اللازمة لضبط متحصلات جرائم تداول العملات المشفرة، والتي بلغت قيمتها ملايين الدولارات، وتحويلها إلى المحفظة الوطنية التي تديرها النيابة العامة، قبل تسييلها وإيداع قيمتها بالدولار الأمريكي في الخزانة العامة، مما يعزز جهود الدولة في حماية الاقتصاد الوطني واستقرار المالي.
وأكدت النيابة العامة على استمرارها في التصدي بحزم لجرائم غسل الأموال والجرائم الاقتصادية، مشددة على أن التطور التكنولوجي أو استخدام الوسائل الرقمية لن يمنع ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم أو تتبع عوائدها ومصادرتها أينما وجدت.
