بغداد – بصراوي
أكد المحلل السياسي الدكتور مصطفى الناجي أن اكتمال انسحاب التحالف الدولي من العراق يفرض على البلاد مسؤوليات أكبر في إدارة ملفها الأمني وضمان استقرارها. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تنفيذ مشروع داخلي شامل لتعزيز الأمن والسيادة الوطنية.
وأوضح الناجي في تصريح خاص أن قدرة العراق على إدارة الملف الأمني بعد الانسحاب لا تعني انتهاء التحديات، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة. وأكد على ضرورة تطوير المنظومة الأمنية والعسكرية، وتزويدها بالأجهزة والأسلحة الحديثة، فضلاً عن تعزيز قدرات المؤسسات المعنية.
وأشار إلى أن الأجواء والأراضي العراقية تعرضت لعدة اختراقات من قبل أطراف إقليمية ودولية في السنوات الماضية، لافتاً إلى أن تركيا بدأت بتسليم بعض معسكراتها للجيش العراقي، مما يستدعي تعزيز السيطرة على الحدود والأجواء كجزء أساسي من مشروع السيادة.
وشدد الناجي على أهمية الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية وعدم الانجرار وراء مشاريع قد تضعف القوى الأمنية والعسكرية، التي ساهمت في مواجهة انهيار النظام الأمني عام 2014. ودعا إلى التعامل مع الملف الأمني من منظور وطني شامل يحفظ استقرار الدولة وسيادتها.
