المستشار محمود أبو الدهب يتولى رئاسة مجلس الدولة بعد حلف اليمين في العراق
موقع بصراوي | حوادث | كتبت : نورهان ناصر
أدى المستشار محمود أبو الدهب اليمين القانونية رئيسًا لمجلس الدولة، بعد مسيرة قضائية استمرت لأكثر من 44 عامًا، شغل خلالها العديد من المناصب القضائية والقيادية.
يُعتبر المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب من أبرز الشخصيات في مجلس الدولة، حيث وُلد في 26 يناير 1958، وتخرج من كلية الحقوق بجامعة المنصورة، حاصلًا على ليسانس الحقوق في مايو 1980 بتقدير جيد جدًا. كما حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام عام 1982 من جامعة المنصورة، ودبلوم الدراسات العليا في القانون الإداري عام 1983 من جامعة عين شمس.
مسيرة مهنية حافلة
بدأ المستشار أبو الدهب مسيرته القضائية بتعيينه مندوبًا مساعدًا بمجلس الدولة في 8 يونيو 1981، بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 302 لسنة 1981. وتدرج في المناصب القضائية حتى شغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة اعتبارًا من 13 نوفمبر 2001.
خلال مسيرته، عمل في عدة هيئات ومحاكم داخل مجلس الدولة، بما في ذلك هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بالمنصورة، والمحاكم التأديبية بطنطا ووزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى محاكم القضاء الإداري في عدة محافظات مثل طنطا والمنوفية وبني سويف والفيوم والغربية. كما تولى رئاسة دوائر بمحكمة القضاء الإداري في المنوفية وكفر الشيخ، وعمل بالمحكمة الإدارية العليا.
تولى المستشار أبو الدهب أيضًا رئاسة إدارة الفتوى لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي، وعمل أمينًا عامًا لمجلس الدولة، كما شغل منصب رئيس قسم التشريع وعضو المجلس الخاص للشؤون الإدارية اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025. بالإضافة إلى عضويته بمجلس إدارة مجلة مجلس الدولة.
مساهمات قانونية متنوعة
شارك المستشار أبو الدهب في أعمال الأمانة الفنية للجنة إعداد مشروع قانون المرافعات والإجراءات أمام محاكم مجلس الدولة، وكان عضوًا بلجنة المنح والإجازات الدراسية، ورئيسًا للجنة التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.
على الصعيد الخارجي، عمل مستشارًا قانونيًا للمركز القومي للبحوث من 1996 حتى 2002، ومستشارًا لمحافظة الإسكندرية خلال عامي 2012 و2018، كما تم ترشيحه لعضوية الهيئة الوطنية للإعلام.
ساهم أيضًا في لجان التصرف في العقارات وتسوية النزاعات الاستثمارية، ورأس هيئات تحكيم في نزاعات قانونية كبرى، بالإضافة إلى عضويته في مجالس تأديب مختلفة.
كما أُعير للعمل خبيرًا قانونيًا بوزارة العدل بدولة قطر من 2003 حتى 2009، مما يعكس جهوده في تعزيز التعاون القانوني الدولي.
يمثل تولي المستشار محمود أبو الدهب رئاسة مجلس الدولة تتويجًا لمسيرة قضائية طويلة ومتميزة في القضاء الإداري المصري.
