المستشار المالي للزيدي: الرواتب مؤمنة وأزمة السيولة لا تقع ضمن سلطتنا

الحكومة تؤكد التزامها بتأمين الرواتب والمعاشات رغم التحديات المالية

بغداد – أكد مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لضمان تأمين الرواتب والأجور والمعاشات وشبكات الرعاية الاجتماعية شهرياً، مشيراً إلى أن الاقتصاد العراقي مصمم بشكل لا يمكن معه تغيير هذا التصميم، حيث يعتبر هذا الأمر قضية بنيوية تتطلب وقتاً للتغيير.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، أوضح صالح أن العراق يواجه أزمة سيولة ناتجة عن أزمة مالية تتعلق بالبيئة الجغرافية السياسية المحيطة، لافتاً إلى أن الحرب في مضيق هرمز أثرت على صادرات النفط، حيث يمر نحو 85% من نفط العراق عبر هذا المضيق، وتستهلك آسيا 70% من النفط العراقي المصدّر.

وأضاف صالح أن الموازنة الحالية تعتمد بنسبة 90% على الإيرادات النفطية، مما يعني أنه في حال هبوط هذه الإيرادات إلى أقل من 10% ستظهر فجوة ضيقة، مشيراً إلى أن المصروفات الأساسية تشمل رواتب الموظفين ومعاشات التقاعد ورواتب شبكات الرعاية الاجتماعية.

وأشار إلى أن الحكومة تتحمل فاتورة شهرية تصل إلى 8 تريليونات دينار عراقي، والتي تغطي نحو 10 ملايين متسلم للدخل الحكومي، بما في ذلك الموظفون في المركز والإقليم والمعاشات ورعاية الأجراء والجهات العامة المتوقفة عن العمل.

وأكد صالح أن تأمين الرواتب يمثل قضية أخلاقية ووطنية مهمة، موضحاً أن السلة الغذائية التي تغذي 40 مليون عراقي مرتبطة بأوضاع الموازنة، سواء من حيث دعم السلة الغذائية أو الرواتب.

وأشار إلى أن الحكومة ملتزمة بمبادئ عالية من أجل تأمين الرواتب والمعاشات شهرياً، مع التأكيد على أن الحكومة الحالية ورئيس الوزراء يمثلان الشعب، وأن الالتزام بالقانون والأخلاق والدستور هو الأساس في عمل الدولة، مبيناً أن الرواتب مؤمنة وأن العمل مستمر لتأمينها بكافة الوسائل المتاحة.