أفاد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، بأن الحكومة العراقية تسعى لتحويل الاقتصاد الوطني من الاعتماد على الإيرادات النفطية إلى اقتصاد منتج، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص وتنويع مصادر الإيرادات وتمويل مشاريع البنية التحتية.
وأشار صالح إلى أن الرؤية الاقتصادية للحكومة تتناول قضيتين رئيسيتين؛ ضعف دور القطاع الخاص في النشاط الإنتاجي، وانخفاض الإيرادات غير النفطية في الموازنة العامة، وهذا يعود لطبيعة الاقتصاد الريعي السائد.
وأوضح أن الهدف هو الانتقال من اقتصاد يعتمد على التوزيع والاستهلاك إلى اقتصاد منتج، مؤكداً أن استدامة الاستهلاك تتطلب وجود قاعدة إنتاجية تدعم النمو الاقتصادي.
كما أكد صالح أن الحكومة تتعامل مع النفط كأصل إنتاجي وليس كمورد للاستهلاك، حيث تسعى لزيادة إنتاج العراق بمقدار مليوني برميل يومياً من حصته النفطية، على أن تُوجه عوائد هذا الإنتاج الإضافي إلى صندوق الطاقة والتنمية.
وذكر أن الصندوق سيخصص عوائده لمجالات رئيسية، تشمل تطوير البنية التحتية الاستراتيجية ودعم التنمية الاقتصادية، مشدداً على أهمية تطوير قطاعات التعليم والصحة والسكن والطاقة والمياه، بما يتناسب مع النمو السكاني المتوقع.
وأضاف أن نسبة السكان في سن العمل قد تصل إلى نحو 60 بالمئة بحلول عام 2037، مما يمثل فرصة ديموغرافية يمكن تحويلها إلى قوة إنتاجية من خلال تأهيل القوى العاملة وتوفير فرص العمل واحتياجات المعيشة.
وأكد صالح على أن قطاع الكهرباء يعد محوراً أساسياً في تطوير البنية التحتية، مشدداً على أن تحقيق نهضة اقتصادية يتطلب توفير طاقة كهربائية مستقرة، بالإضافة إلى تنظيم وإدارة الموارد المائية لأغراض الري والشرب والاستخدامات التنموية.
