أعلن مدير المرور العام الفريق عدي سمير، عن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تنظيم عملية فرض الغرامات المرورية وتوثيقها إلكترونياً. جاء ذلك خلال تصريح له اليوم السبت، حيث أشار إلى صدور توجيه ملزم لرجال المرور يقضي بتصوير المخالفة فوراً لضمان حقوق المواطنين، بالإضافة إلى التعاقد على كاميرات محمولة للضباط.
وقال الفريق سمير إن هناك مرونة وحالات تسامح ملحوظة في التعامل مع بعض المخالفات البسيطة، سواء من قبل مدير المرور مباشرة أو من قبل الضباط والمنتسبين المخولين قانوناً بفرض الغرامات في الشارع.
وأضاف أنه استجابةً للمناشدات المستمرة من المواطنين، تم فرض توجيه صارم وملزم على رجال المرور بضرورة تصوير المخالفة باستخدام الهاتف أو الكاميرا المحمولة فور فرض الغرامة، لتكون بمثابة دليل رقمي ثابت ومسجل.
وفيما يتعلق بآلية حفظ الأدلة والنظر في الاعتراضات، أوضح مدير المرور العام أن المديرية اعتمدت سياقاً منظماً يقضي بإفراغ ذاكرة الكاميرات الخاصة بالضباط والمنتسبين عند نهاية كل وجبة دوام يومية، وذلك لغرض مراجعتها والاعتماد عليها كدليل قاطع في حال وجود أي اعتراض قانوني من قبل المواطنين على الغرامات المفروضة.
كما أعلن سمير عن تعاقد وزارة الداخلية رسمياً على شراء كاميرات متطورة محمولة يرتديها المنتسب أو الضابط أثناء تأدية الواجب، لتوثيق وتصوير المخالفات المرورية والتعاملات اليومية بشكل مستمر.
وأكد اللواء عدي سمير أن رصد المخالفات عبر الكاميرات والأنظمة الرقمية يعد ثقافة حديثة دخلت إلى العراق مؤخراً، مشيراً إلى أن المديرية بدأت بحملة توعية واسعة حول هذه الكاميرات منذ بداية عام 2025، حتى صدر التوجيه الوزاري بالمباشرة الفعلية بالعمل بها في الأول من تموز (1/7) المقبل.
وأشار إلى أن تطبيق نظام الكاميرات والرادارات بدأ كمرحلة تجريبية في خمسة تقاطعات رئيسية داخل العاصمة بغداد، لتقييم مدى فاعلية الإشارات الذكية ورادارات السرعة. وفي ختام حديثه، أثنى على استجابة المواطنين العالية الذين أبدوا التزاماً واضحاً ومبكراً بارتداء حزام الأمان واحترام الإشارات المرورية حتى قبل بدء التشغيل الفعلي نتيجة للاختبارات والتنويهات المستمرة.
