موقع بصراوي | حوادث | كتبت : نورهان ناصر
أصدرت محكمة جنح كرداسة التابعة لمحكمة شمال الجيزة الابتدائية حكمًا في الدعوى رقم 2522 لسنة 2026، حيث أدانت المهندس “أحمد عادل” بالحبس لمدة ثلاث سنوات، على خلفية اتهامه بدهس خمسة مواطنين بسيارة “جيب شيروكي” في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “علم إسرائيل”.
وفي حيثيات الحكم، التي ترأسها المستشار محمد محمود ماهر ووكيل النائب العام عمر هشام، أوضحت المحكمة أنها تلقت إخطارًا من مركز شرطة كرداسة حول بلاغ من النجدة بوقوع مشاجرة بشارع السياحي. وعند الانتقال إلى الموقع، تبين أن المتهم، الذي كان يقود سيارة “جيب شيروكي”، قد نشبت بينه وبين المارة مشادة كلامية بسبب لصقه “علم إسرائيل” على زجاج سيارته، وعندما طلب منه الأهالي إزالة العلم، رفض وقيادته السيارة بسرعة عكس الاتجاه، مما أدى إلى صدمه للمارة وإصابتهم، بالإضافة إلى صدم سيارتين ودراجتين ناريتين.
وأشارت المحكمة إلى أن النيابة العامة استجوبت المتهم، الذي أكد أنه لم يكن يقصد إلحاق الأذى بالمارة أو إتلاف الممتلكات. وأظهر التقرير الطبي النفسي والعقلي للمتهم، الصادر عن المجلس القومي للصحة النفسية، أنه لا يعاني من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وأنه حصل على درجة 110 في اختبار الذكاء، مما يضعه في فئة الذكاء المرتفع. كما أظهرت نتائج اختبارات الشخصية ارتفاعًا في معامل الكذب والمراوغة، مما يدل على تعمده التظاهر بأنه مريض نفسي.
كما حضر الشهود “إسراء”، “محمد”، “طه”، “أنس”، و”أحمد” خلال جلسة المحكمة، وأقروا بالتصالح مع المتهم بشأن الاتهام بالتعدي بالضرب، مما مهد الطريق للمحكمة لتطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، الذي يتيح التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوبًا بغير الغرامة.
وتابعت المحكمة في حيثياتها أن المادة 375 مكرر من قانون العقوبات تنص على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة لكل من يقوم باستعراض القوة أو التهديد. وأكدت أن العقوبة تكون مشددة إذا وقع الفعل من أكثر من شخص أو بحمل أسلحة أو أدوات تثير الذعر، أو إذا وقع الفعل على أنثى أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.
وأوضحت المحكمة أن القصد الجنائي توافر في جريمة التهديد، حيث ثبت أنها كانت مرتبطة ببعضها ولا تقبل التجزئة، مما استدعى اعتبارها جريمة واحدة. وبناءً عليه، حكمت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية صلحًا بالنسبة لاتهام الضرب، وقضت بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، مع وضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات.
