موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
منحت المحكمة العليا الأمريكية انتصارًا مؤقتًا للرئيس دونالد ترامب في جهوده للحد من استخدام بطاقات الاقتراع المرسلة عبر البريد. حيث سمحت بتنفيذ أمر تنفيذي وقعه ترامب في مارس الماضي، يهدف إلى تقييد التصويت البريدي، رغم الطعون القانونية العديدة التي واجهها.
يتضمن الأمر التنفيذي، الذي يحمل عنوان “الحفاظ على نزاهة الانتخابات الأمريكية وحمايتها”، إجراءات تهدف إلى تشديد عمليات التحقق من أهلية الناخبين، بالإضافة إلى عدم احتساب بعض بطاقات الاقتراع البريدية التي تصل بعد يوم الانتخابات.
صدر قرار المحكمة العليا بأغلبية من الأعضاء، مع معارضة القضاة الثلاثة المنتمين للتيار الليبرالي في الهيئة المكونة من تسعة أعضاء. وذلك بعد أن قضت محكمة فدرالية ابتدائية بتعليق تنفيذ الإجراء في الولايات التي تسيطر عليها الحزب الديمقراطي.
قررت المحكمة العليا رفع هذا التعليق دون البت في جوهر القضية، مشيرة إلى أن التعليق يلحق ضررًا بالحكومة الفدرالية على عكس الولايات. كما أوضحت أن هذا القرار لا يعني بالضرورة شرعية أي إجراء قد تتخذه الحكومة لتنفيذ الأمر التنفيذي، معتبرة أن الوقت سيظهر ذلك بوضوح.
وفي مفارقة ملحوظة، أدلى ترامب بصوته عبر البريد في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية فلوريدا في أغسطس، رغم انتقاداته المتكررة لبطاقات الاقتراع هذه ودعوته لتقييد استخدامها قبل انتخابات منتصف الولاية المقررة في نوفمبر.
لطالما اعتبر ترامب أن التصويت عبر البريد عرضة للتزوير، مشيرًا إلى ما يقول إنه عمليات تزوير شابت نتائج انتخابات 2020. وأكد في خطاب حول أمن الانتخابات في يوليو الماضي أن “بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد تنطوي بطبيعتها على فساد”، وفقًا لما ذكرته شبكة سكاي نيوز.
