موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
أصدرت المحكمة العليا الأمريكية اليوم الثلاثاء قرارًا يقضي بإلغاء الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب، والذي كان يهدف إلى إنهاء حق المواطنة بالولادة لفئات معينة من الأطفال المولودين في الولايات المتحدة.
وأكدت المحكمة أن هذا الأمر التنفيذي يتعارض مع أحكام التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، الذي ينص على أن جميع الأفراد المولودين أو المجنسين في الولايات المتحدة والذين يخضعون لولايتها القضائية هم مواطنون أمريكيون. وأوضحت المحكمة أن الإدارة الأمريكية لا يمكنها حرمان الأطفال المولودين لآباء يقيمون بشكل غير قانوني أو مؤقت في البلاد من الحصول على الجنسية الأمريكية تلقائيًا.
وبحسب وكالة أسوشيتد برس، جاء حكم المحكمة استنادًا إلى تفسير تاريخي مستقر للتعديل الرابع عشر، الذي أُقر عقب الحرب الأهلية الأمريكية، بالإضافة إلى مجموعة من القوانين الفيدرالية والأحكام القضائية التي رسخت مبدأ المواطنة بالولادة كأحد الركائز الأساسية للنظام الدستوري الأمريكي. كما أكدت المحكمة أن هذا الحق لا يمكن تقييده بأوامر تنفيذية، وأي تغيير يتطلب تعديلًا دستوريًا أو تشريعًا يتماشى مع أحكام الدستور.
وتشير التقارير إلى أن القيود التي حاول ترامب فرضها واجهت رفضًا واسعًا من المحاكم الفيدرالية الأدنى، التي أوقفت تنفيذ الأمر التنفيذي قبل دخوله حيز التنفيذ، مما حال دون تطبيقه في أي ولاية أمريكية طوال فترة التقاضي.
خلال جلسات المرافعة التي عُقدت في أبريل الماضي، أبدى عدد من القضاة، من كلا التيارين المحافظ والليبرالي، شكوكًا بشأن الأساس الدستوري للأمر التنفيذي. وفي أول رد فعل على الحكم، رحب ديريك جونسون، رئيس الرابطة الوطنية للنهوض بالملونين، بالقرار، معتبرًا إياه انتصارًا للدستور الأمريكي والمبادئ التي تأسست عليها البلاد. وأكد أن الحكم يعكس الالتزام بالدستور ويضمن المساواة، مشيرًا إلى أن التعديل الرابع عشر قد ضمن حق المواطنة لكل من يولد في الولايات المتحدة على مدى أكثر من 150 عامًا.
من جهته، شدد رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، على أهمية مفهوم المواطنة، مستشهدًا بالنقاشات التي دارت في الكونغرس عند إقرار التعديل الرابع عشر. وذكر أن “المواطنة تعني الحق في التمتع بالحقوق والمشاركة الفعالة في المجتمع السياسي”، مؤكدًا أن واضعي التعديل الدستوري حرصوا على توسيع هذا الحق ليشمل جميع المولودين أحرارًا على الأراضي الأمريكية.
يُذكر أن ترامب كان قد سعى منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2025 لإنهاء مبدأ المواطنة بالولادة، حيث أصدر أمرًا تنفيذيًا يقضي بعدم منح الجنسية الأمريكية تلقائيًا للأطفال المولودين لآباء يقيمون بصورة غير قانونية أو يحملون تأشيرات إقامة مؤقتة. وقد أثار هذا القرار موجة من الاعتراضات القانونية والسياسية، إذ اعتبرته ولايات أمري
