موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
أعلن السفير الأمريكي لدى تركيا، توم باراك، يوم السبت، أن قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات على مؤسسة مالية تركية لا يعكس موقفًا سلبيًا تجاه أنقرة، مشيرًا إلى أن الإجراء لا يستهدف النظام المالي التركي بشكل عام.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت، يوم الجمعة، عقوبات على بنك جولدن جلوبال للاستثمار التركي والشركات التابعة له، وذلك في سياق عقوبات تتعلق بإيران، حيث اتهمت الوزارة البنك بتسهيل معاملات مالية بقيمة عشرات الملايين من الدولارات لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وفقًا لما ورد في قائمة العقوبات الجديدة.
وفي منشور له عبر منصة “إكس”، أوضح باراك أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحملة الاقتصادية الأمريكية ضد إيران، والتي تهدف إلى “إغلاق القنوات التي تستخدمها طهران لغسل عائدات أنشطتها”. وأكد أن هذا التصنيف يستهدف سلوك كيان واحد فقط، وليس الدولة التركية أو نظامها المصرفي أو أي من حلفائها.
وشدد السفير على أن اعتبار هذا الإجراء “حكمًا” على تركيا سيكون “خطأ جسيمًا”، مؤكدًا أن “سلامة النظام المالي التركي ليست موضع تساؤل، بل يتعلق الأمر بسلوك مؤسسة واحدة”. كما أشار إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية ونظراءها الأتراك حافظوا على “اتصال مباشر ومستمر” خلال فترة تنفيذ هذا الإجراء، مشيدًا بتركيا كشريك يتمتع بالسيادة.
تأتي هذه العقوبات في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة حملتها الاقتصادية ضد إيران، حيث أعلنت وزارة الخزانة في أغسطس الماضي عن حزمة جديدة من الإجراءات استهدفت منصات لتداول الأصول الرقمية وشبكات العملات، والتي قالت إنها تعتمد عليها طهران في نقل وغسل مبالغ مالية ضخمة. وتفرض الوزارة بانتظام عقوبات على كيانات وأفراد تتهمهم بتسهيل نقل العملات الأجنبية إلى إيران.
