موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
أصدر أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مرسومًا بقانون يتضمن تعديلات جديدة على قانون الجنسية، حيث تم تقييد الحقوق السياسية للأشخاص الذين حصلوا على الجنسية الكويتية عبر التجنس.
وفقًا للتعديل الذي أُضيف إلى المادة السابعة من قانون الجنسية، يُمنع المواطن الذي نال الجنسية بالتجنس من التصويت أو الترشح للانتخابات أو التعيين في أي هيئة نيابية.
يأتي هذا التعديل في إطار حملة واسعة تواصلها الكويت لمراجعة ملفات الجنسية، والتي انطلقت في عام 2024 وأسفرت عن سحب الجنسية من عشرات الآلاف، وفقًا لتقارير إعلامية وبيانات رسمية.
تعديلات تتعلق بسحب الجنسية وإثباتها
التعديلات الجديدة تشمل أيضًا حالات يمكن من خلالها سحب الجنسية، مثل ثبوت إضافة شخص فردًا عمدًا إلى ملف جنسيته كابن له رغم عدم صحته، مع إمكانية إسقاط الجنسية عن الأبناء أو الأحفاد إذا ثبت علمهم بهذه المخالفة.
كما يسمح القانون بإصدار شهادة الجنسية إلكترونيًا، بحيث تتمتع بنفس الحجية القانونية للشهادة الورقية.
كان القانون السابق يفرض قيودًا على المشاركة السياسية للمجنّسين، إذ يتطلب مرور 30 عامًا قبل السماح لهم بالتصويت، بينما كان الترشح للمناصب النيابية محظورًا.
حملة واسعة لمراجعة ملفات الجنسية
تؤكد السلطات الكويتية أن إجراءات مراجعة الجنسية تستهدف حالات التزوير وحمل أكثر من جنسية، والحصول على الجنسية بطرق غير قانونية.
شملت الحملة إنهاء منح الجنسية عن طريق الزواج، وهو ما أثر على جميع النساء اللواتي حصلن على الجنسية بهذه الطريقة منذ عام 1987.
كما تم استهداف مزدوجي الجنسية، في ظل حظر الكويت حمل جنسيتين، بالإضافة إلى الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية بطرق غير قانونية، بما في ذلك استخدام وثائق مزورة.
في ديسمبر 2024، أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية عن سحب الجنسية من أكثر من 3 آلاف شخص في قرار واحد، تلاه صدور قرارات مشابهة خلال الأشهر التالية.
وبحلول مايو 2025، سحبت السلطات الكويتية الجنسية من عشرات الآلاف، شاملة حالات لأشخاص يحملون جنسيات أخرى وأشخاص استخدموا وثائق مزورة، إضافة إلى حالات أخرى استندت إلى “المصلحة العليا للبلاد”.
تحظى الجنسية بأهمية خاصة في الكويت، حيث يشكل المواطنون أقلية من إجمالي السكان، بينما يتمتع المواطنون الكويتيون بحقوق ومزايا اقتصادية واجتماعية واسعة مقارنة بالمقيمين.
