الكويت تستثمر من صندوق الأجيال.. تفاصيل الاقتراض المشروط

موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر

فتحت الكويت أبواب الاقتراض من صندوق الأجيال القادمة، بعد صدور مرسوم رسمي يتيح للدولة الاستفادة من هذا الصندوق السيادي لأول مرة، في خطوة تهدف إلى تعزيز السيولة المالية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. هذه الخطوة تعكس الضغوط المالية المستمرة التي تواجهها الدولة، حيث باتت الحاجة ماسة لاستغلال الاحتياطي الكبير للصندوق الذي لا يدخل ضمن الميزانية العامة.

وأوضح محمد رمضان، المستشار السابق لوزير المالية الكويتي، أن القرار جاء في وقت حرج نظراً للظروف المالية التي تمر بها الكويت، مضيفاً أن احتياطي صندوق الأجيال قد بلغ حجماً كبيراً، مما يتطلب استغلاله لدعم السيولة العامة. وقد تضمن المرسوم شروطاً وضوابط صارمة تهدف إلى حماية أصول الصندوق، حيث حُدد سقف الاقتراض بما يعادل 100% من متوسط عوائد استثمار الصندوق خلال السنوات الخمس الماضية.

من جهة أخرى، يمنع المرسوم أيضاً إبرام أي قروض جديدة في حال تجاوز أي من السقفين المحددين، مما يعكس حرص الحكومة على الحفاظ على استدامة نمو الاحتياطي. كما يتطلب الاقتراض تحديد الغرض منه والعائد المتوقع، بالإضافة إلى وضع جدول زمني واضح للسداد.

تجدر الإشارة إلى أن الكويت شهدت مطالبات متزايدة في مجلس الأمة للسماح بالاقتراض من صندوق الأجيال، إلا أن تلك المطالبات لم تُترجم إلى قرارات رسمية حتى الآن. ويعتبر رمضان أن الشروط التي وضعتها الحكومة تمثل ضمانة للحفاظ على نمو الاحتياطي، رغم إمكانية تراجع معدل النمو بسبب الاقتراض.

وفقاً لتقرير البنك الكويت الوطني، فإن قرار الاقتراض لا يعكس فقط الضغوط الجيوسياسية، بل يعكس أيضاً التحديات الهيكلية التي تراكمت على المالية العامة للكويت على مدى السنوات الماضية. وقد أدى ذلك إلى عجز مالي متكرر، باستثناء السنة المالية 2022-2023 التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار النفط.

في الوقت نفسه، تشير التقديرات المستقلة إلى أن قيمة الأصول التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار تتجاوز 1.1 تريليون دولار، مما يعني أن سقف رصيد القروض قد يبلغ 110 مليارات دولار، وهو ما يعكس القدرة المالية الكبيرة لصندوق الأجيال.

مع تسجيل عجز متوقع في السنة المالية 2025-2026، يتوقع أن يتفاقم هذا العجز في السنة المالية 2026-2027، مما يزيد من احتمالية اقتراض الكويت من صندوق الأجيال. ويؤكد رمضان أن الكويت قد تشهد اقتراضاً من الصندوق خلال العام المالي الحالي، مما يعكس الحاجة الملحة للاستفادة من الإمكانيات المالية المتاحة.

إن هذه الخطوة تمثل تحولاً مهماً في إدارة السيولة المالية في الكويت، حيث تتيح للدولة الاستفادة من أموال وإيرادات صندوق الأجيال دون استنزافه، مما يعزز الاستقرار المالي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها المنطقة.