موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
وافق الكنيست الإسرائيلي في جلسته العامة مساء اليوم الإثنين، على مشروع قانون يهدف إلى “إنشاء لجنة تحقيق سياسية بشأن هجوم 7 أكتوبر”، بدعم من الائتلاف الحاكم. وقد حصل المشروع على تأييد 59 عضواً، بينما قاطعت كتل المعارضة التصويت، وغاب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن الجلسة. ومن المقرر إعادة المشروع إلى لجنة الدستور لاستكمال مناقشته، وفقاً لما ذكرته القناة “12 العبرية”.
مقاطعة المعارضة ورفضها للمشروع
في سياق متصل، أعلن زعيم المعارضة يائير لابيد مقاطعة التصويت، مشيراً إلى أن مشروع القانون يمثل “تمثيلاً زائفاً” يهدف إلى التستر على ما وصفه بـ”أكبر كارثة” تعرض لها الشعب اليهودي منذ المحرقة. وأكد لابيد أن المعارضة لن تكون جزءاً من هذا المسار، مضيفاً أن حكومته المقبلة ستشكل لجنة تحقيق حكومية للتحقيق في هجوم 7 أكتوبر.
تركيبة اللجنة وآلية عملها
وفقاً لنص المشروع، سيتم تشكيل لجنة مكونة من ستة أعضاء، ثلاثة منهم يمثلون الائتلاف الحاكم وثلاثة عن المعارضة. ويتيح المقترح للجنة عقد جلساتها بحضور ثلاثة أعضاء فقط، مما يمكنها من مواصلة عملها حتى في حال استمرار مقاطعة المعارضة، التي أعلنت رفضها المشاركة في اللجنة.
آفاق مشروع القانون بعد الانتخابات
على الرغم من طرح المشروع في القراءة الأولى، فإن اقتراب موعد حل الكنيست خلال أقل من أسبوعين يجعل من غير المرجح استكمال إجراءات إقراره نهائياً خلال الدورة الحالية. ومع ذلك، فإن تمريره في القراءة الأولى يسمح بتطبيق “قانون الاستمرارية”، مما يتيح مواصلة مناقشته بعد الانتخابات المقبلة إذا حصل على الأغلبية المطلوبة.
التعديلات على المشروع
كانت لجنة “الدستور” في الكنيست قد صادقت الشهر الماضي على المشروع تمهيداً لعرضه في القراءة الأولى، في جلسة قاطعتها أحزاب المعارضة. وقد تضمنت النسخة المعدلة إلغاء بند يمنح مراقب الدولة صلاحية تعيين الأعضاء غير المشاركين من جانب المعارضة، مع منح اللجنة صلاحية مباشرة أعمالها بتشكيلة ناقصة تضم ثلاثة أعضاء فقط، في حال استمرار مقاطعة المعارضة.
