موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم 109 لعام 2026، الذي يتضمن قانونًا جديدًا للجمارك، والذي يحل محل القانونين السابقين رقم 37 و38 لعام 2006 وتعديلاتهما. يهدف هذا القانون إلى تنظيم عمل إدارة الجمارك وآليات الاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى التعرفة الجمركية والإعفاءات والمخالفات وعقوبات التهريب.
يتكون القانون الجديد من 264 مادة، موزعة على عدة أبواب، حيث يمنح إدارة الجمارك صفة مؤسسة مستقلة مالياً وإدارياً، مرتبطة برئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك. تتولى هذه الهيئة مسؤولية تنفيذ الأنظمة المتعلقة بالاستيراد والتصدير والعبور والتخزين، بالإضافة إلى تحصيل الرسوم والضرائب والغرامات ومكافحة التهريب، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني.
يبرز التشريع الجديد تركيزه على تبسيط الإجراءات الجمركية، مما يسهل عملية التخليص والإفراج عن البضائع. كما يعتمد على التبادل الإلكتروني للمعلومات، ويعمل على تبسيط آليات دفع الرسوم، ويسمح بتصحيح الأخطاء الشكلية في البيانات الجمركية.
فيما يتعلق بتنظيم عمل موظفي الجمارك، يمنح القانون لهم صفة الضابطة العدلية ضمن نطاق اختصاصهم، مع إلزامهم بأداء اليمين القانونية وحمل تفويض الخدمة والحفاظ على السرية المهنية. كما ينظم استخدام السلاح في حالات الضرورة، مثل الدفاع عن النفس أثناء تنفيذ المهام.
يتناول القانون أيضًا قواعد تطبيق التعرفة الجمركية وآليات تحديد منشأ البضائع وقيمتها، ويضع إجراءات التصريح والمعاينة والختم الجمركي والإفراج عن البضائع. كما ينظم أوضاع الترانزيت والمستودعات الجمركية والمناطق الحرة والإدخال المؤقت وإعادة التصدير، مع ضرورة تقديم الضمانات والكفالات والالتزام بالمواعيد والوثائق المحددة.
يحدد القانون حالات الإعفاء من الرسوم والضرائب، بما في ذلك الإعفاءات الدبلوماسية وبعض الإعفاءات العسكرية، إضافة إلى الأمتعة الشخصية والعينات التجارية والهدايا وفق ضوابط محددة. كما يشترط القانون ترخيص شركات التخليص الجمركي لمزاولة المهنة، ويحمّلها مسؤولية إعداد البيانات الجمركية وتسديد الرسوم، مع فرض عقوبات تصل إلى الإيقاف أو شطب الترخيص عند المخالفة.
فيما يتعلق بالتهريب، يعرّف القانون التهريب بأنه إدخال أو إخراج البضائع بشكل مخالف للقوانين والأنظمة، سواء بعدم المرور بالمكاتب الجمركية أو باستخدام بيانات ووثائق مزورة. كما يشمل التهريب إخفاء البضائع أو نقلها دون مستندات،
