الفيفا يقرر تعديل لائحة فسخ العقود عقب أزمة ألفاريز

تعديل جديد في قوانين فسخ العقود من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم

اعتبارًا من مطلع يناير/كانون ثان المقبل، سيُجري الاتحاد الدولي لكرة القدم تعديلًا على المادة 17، التي تنظم بنود فسخ العقود وإنهاء العلاقات التعاقدية.

تكييف العقود وفق ظروف الصفقة

عند دخول التعديل حيز التنفيذ، سيتعين على المسابقات تكييف عقودها وفق نموذج تكون فيه قيمة فسخ العلاقة من جانب واحد بين اللاعب والنادي متناسبة بصورة معقولة مع ظروف الصفقة. الهدف من ذلك هو ألا يتمكن أي من الطرفين من استخدام مبلغ مبالغ فيه كوسيلة لتعطيل رحيل لاعب بصورة فعلية.

أسباب التعديل

يأتي هذا التغيير بعد فشل عدة صفقات بسبب ارتفاع قيمة بنود الفسخ، أو بسبب رفض بعض الأندية التفاوض بشأن رحيل لاعب أعلن أنه لا يرغب في الاستمرار مع النادي، كما حدث هذا الصيف بين جوليان ألفاريز وأتلتيكو مدريد.

الحد من النزاعات بين الأندية واللاعبين

الهدف الرئيسي من هذه اللائحة الجديدة هو محاولة الحد من النزاعات بين الأندية واللاعبين في حالات فسخ العقود، وهو الأمر الذي حدث في القضية المعروفة باسم قضية لاس ديارا. وقد أبدى ممثلو اللاعبين دعمهم لهذا التغيير الذي أجراه الاتحاد الدولي لكرة القدم.

معايير جديدة لتقييم التعويض المالي

حتى الآن، كان يتم تقييم التعويض المالي الواجب دفعه حالة بحالة، من دون وجود منهجية محددة أو معايير واضحة بشأن القيمة الدقيقة، مما كان يؤدي إلى نتائج متباينة للغاية. لذلك، قرر الاتحاد الدولي تعديل المادة لتصبح أكثر شفافية وموضوعية وقابلية للتوقع، وسيكون بإمكان الطرفين الاتفاق تعاقديًا على قيمة التعويض، بما يضمن تعويضًا كاملًا عن الضرر.

حالتان تشملان العقود

تتضمن اللائحة الجديدة حالتين، العقود التي تتضمن بند فسخ، والعقود التي لا تتضمنه. بالنسبة للعقود التي تحتوي على بند فسخ، سيكون التعويض هو المبلغ المتفق عليه، ما لم يكن هذا المبلغ مبالغًا فيه بصورة واضحة وغير عادلة. أما بالنسبة للعقود التي لا تتضمن بند فسخ، يتم احتساب المبلغ من خلال معايير تشمل القيمة المتبقية من العقد، والأجور المستحقة، وقيمة خدمات اللاعب، والخسارة الناتجة عن احتمال انتقاله، وتكاليف استبداله، وأي أضرار أخرى مثبتة. ومع ذلك، ففي كلتا الحالتين، يحق للاعب والنادي الحصول على تعويض يعادل القيمة المتبقية من العقد الذي تم الإخلال به.

فريق التحرير