موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
تواجه القوائم العربية المشاركة في الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر المقبل خطر الإقصاء، بعد تصويت لجنة الانتخابات المركزية بالإجماع على شطب “القائمة العربية الموحدة – راعم” و”القائمة المشتركة”. وقد تحول الأمر إلى المحكمة العليا التي ستنظر في الطعون المقدمة ضد هذا القرار.
جاء ذلك بعد أن صوتت لجنة الانتخابات، يوم الأربعاء الماضي، لصالح شطب القائمتين بأغلبية 18 صوتاً مقابل 5 أصوات، مع امتناع عضو واحد عن التصويت بشأن “راعم”. ورغم ذلك، لا يعد هذا القرار نهائياً، حيث يظل الحسم بيد المحكمة العليا، التي أعربت الجهات القانونية الممثلة للقائمتين عن نيتها الطعن في القرار.
أسباب استهداف “راعم”
استندت لجنة الانتخابات في قرارها إلى ثلاث طلبات لاستبعاد “راعم”، التي يقودها منصور عباس، مقدمة من حزب الليكود و”عوتسما يهوديت” ومنتدى يمثل عائلات ضحايا هجمات. وقد استندت الطلبات إلى المادة “7أ” من “القانون الأساسي: الكنيست”، التي تسمح باستبعاد القوائم أو المرشحين في حالات معينة، مثل إنكار وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية.
وزعم مقدمو الطلبات وجود صلات بين “راعم” وجمعيات قدمت مساعدات لجهات مرتبطة بحركة “حماس”، فيما نفت “راعم” هذه الاتهامات، مؤكدين عدم وجود أدلة واضحة تدعم هذه الادعاءات.
كما عارضت المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، قرار الشطب، معتبرة أن الأدلة المقدمة لا تلبي المتطلبات القانونية اللازمة لمنع القائمة من المشاركة.
المصير المماثل للقائمة المشتركة
وافقت لجنة الانتخابات أيضاً على طلب استبعاد “القائمة المشتركة”، التي تضم مرشحين من عدة أحزاب عربية، استناداً إلى اتهامات برفض تعريف إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية ودعم الكفاح المسلح ضدها. لكن ممثلي المستشارة القانونية عارضوا أيضاً هذا الطلب، مشيرين إلى عدم كفاية الأدلة القانونية.
وأعلنت القائمة المشتركة ومركز “عدالة” الذي يمثلها قانونياً، نيتهم الطعن في قرار الاستبعاد، مشيرين إلى أن العديد من المواد المستخدمة ضدهم قد خضعت للنظر القضائي سابقاً.
المحكمة العليا والتحديات القانونية
تكتسب المعركة القانونية المقبلة أهمية خاصة، حيث تدخلت المحكمة العليا في مرات سابقة لإلغاء قرارات استبعاد اتخذتها لجنة الانتخابات المركزية. وتفسر المحكمة المادة “7أ” بشكل ضيق، مما يتطلب أدلة قوية تثبت أن الأهداف المحظورة تمثل عنصراً مركزياً في
