موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
تتوقع الهيئة العامة للجمارك العراقية أن تصل إيراداتها إلى حوالي 4 تريليونات دينار عراقي بحلول نهاية عام 2026، وذلك بفضل تطبيق نظام “الأسيكودا” الذي يهدف إلى أتمتة الإجراءات الجمركية، وفقاً لما أعلنه مدير عام الهيئة، ثامر قاسم.
وأشار قاسم إلى أن الإيرادات الجمركية تجاوزت 2.6 تريليون دينار حتى نهاية يوليو 2026، وهو ما يعادل ما تم تحقيقه من إيرادات خلال عام 2025 بالكامل. وذكر أن الهيئة تتوقع أن تصل الإيرادات إلى نحو 3 تريليونات دينار بحلول نهاية سبتمبر، قبل بلوغ الهدف المرسوم في نهاية العام.
وفي سياق حديثه عن نظام “الأسيكودا”، أكد قاسم أن هذا النظام ساهم بشكل كبير في زيادة الإيرادات الجمركية وسرعة إنجاز المعاملات، مما يعكس التوجه نحو بناء نظام جمركي مؤتمت بالكامل. وأوضح أن النظام قد ألغى الحاجة للإجراءات الورقية، وهو نظام عالمي معتمد في أكثر من 100 دولة.
وعرض قاسم بيانات توضح أن الإيرادات الجمركية ارتفعت من حوالي 800 مليار دينار في عام 2022، قبل تطبيق النظام، إلى نحو تريليون دينار في 2023، ثم إلى حوالي 2 تريليون دينار في منتصف عام 2024 بعد بدء تطبيق “الأسيكودا”. وبلغت الإيرادات نحو 2.6 تريليون دينار خلال عام 2025، مع استمرارها في النمو خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026.
بالنسبة لتطبيق النظام في إقليم كردستان، أشار قاسم إلى أن “الأسيكودا” يُطبق حالياً في جميع أنحاء العراق، ما عدا إقليم كردستان. وأكد وجود توجه مشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لتوحيد السياسات المالية والجمركية، مع توقعات بتطبيق النظام في المنافذ التابعة للإقليم بنهاية عام 2026. واعتبر أن المنافذ غير الرسمية في الإقليم تمثل تحدياً أمام توحيد الإجراءات الجمركية.
وفيما يتعلق بحركة التجارة، أوضح قاسم أن الحرب قد أثرت سلباً على حركة التجارة في الموانئ، حيث سجلت انخفاضاً بنسبة 50%. وقد تحول جزء من حركة التجارة إلى المنافذ الحدودية البرية مثل طريبيل والوليد وربيعة.
وأكد قاسم أن مسؤولية التصريح عن قيمة السلع المستوردة تقع على عاتق التجار والمستوردين، مشيراً إلى أن نظام “الأسيكودا” يعزز الرقابة على حركة السلع والقيم المصرح بها، ويساهم في الحد من عمليات غسيل الأموال.
وأضاف أن حوالي 70% من المعاملات الجمركية تُنجز خلال 24 ساعة، مشيراً إلى عدم وجود حظر على استيراد أي نوع من السيارات، مع تأكيده على أن وزارة التجارة هي المسؤولة عن مراقبة ارتفاع الأسعار في الأسواق.
تجسد هذه الخطط الرامية إلى أتمتة العمل الجمركي وتوحيد الإجراءات جهود العراق لزيادة كفاءة التحصيل الجمركي، وتسريع حركة التجارة عبر المنافذ الحدودية، وتعزيز الرقابة على عمليات الاستيراد.
