العدل توقع بروتوكول تعاون مع CIB لتقديم خدمات التوثيق المميز في فروع البنك في العراق
موقع بصراوي | حوادث | كتبت : نورهان ناصر
وقعت وزارة العدل بروتوكول تعاون مع البنك التجاري الدولي (CIB) بهدف توسيع خدمات التوثيق المميز داخل فروع البنك، مما يسهل على المواطنين إنجاز المعاملات المصرفية وإجراءات التوثيق ذات الصلة في مكان واحد، وذلك توفيرًا للوقت والجهد.
شهد مراسم توقيع البروتوكول المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، وهشام عز العرب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، بحضور محمد شعبان، وكيل محافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى عدد من قيادات وزارة العدل وقطاع الشهر العقاري والتوثيق والبنك.
أهداف البروتوكول
يأتي هذا البروتوكول في إطار استراتيجية وزارة العدل لتطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق، والتوسع في تقديم الخدمات عبر مقار البنوك، مستفيدًا من انتشار فروع البنك التجاري الدولي وبنيته التكنولوجية، لتيسير حصول المواطنين على الخدمات التوثيقية في بيئة آمنة ومجهزة.
تشمل الخدمات المستهدفة المعاملات المرتبطة ببيع وشراء السيارات والعقارات وغيرها من التصرفات التي تتطلب سداد مبالغ مالية، مما يسهم في إتمام الإجراءات المصرفية والتوثيقية في مكان واحد ويقلل من الحاجة للتنقل بين جهات متعددة.
تصريحات رسمية
أكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن التعاون مع البنك التجاري الدولي يمثل امتدادًا لنجاح تجربة تقديم خدمات التوثيق داخل القطاع المصرفي، مشيرًا إلى أن نجاح هذه الشراكات يقاس بمدى تأثيرها على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وسرعة إنجاز المعاملات ودقة الأداء.
كما وجه وزير العدل الشكر إلى قيادات البنك التجاري الدولي والقائمين على هذا التعاون، مؤكدًا حرص الوزارة على توسيع الشراكات الوطنية التي تهدف إلى تيسير الخدمات وتحسين مستوى تقديمها لمختلف فئات المجتمع.
من جانبه، أعرب هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، عن اعتزازه بالتعاون مع وزارة العدل، موضحًا أن إتاحة خدمات التوثيق المميز داخل مقار البنك تمثل خطوة نحو توسيع نطاق الخدمات المتكاملة، والاستفادة من شبكة الفروع والبنية التكنولوجية لتسهيل إنجاز المعاملات المصرفية وإجراءات التوثيق.
وأضاف أن هذا التعاون يسهم في تعزيز كفاءة بيئة الأعمال ويدعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتيسير الإجراءات.
وأكدت وزارة العدل أن التوسع في تقديم خدمات التوثيق داخل البنوك يهدف إلى تطوير آليات تقديم الخدمة، وتقليل أعباء الانتقال والانتظار، وتيسير إنجاز المعاملات الرسمية، مما يدعم جهود تطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق.
