موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
أدانت جمهورية الصومال بشدة تجدد أعمال القرصنة البحرية قبالة سواحل ولاية “بونتلاند”، مشددة على أهمية تعزيز التعاون الدولي لتقديم الدعم اللازم لمواجهة هذه الظاهرة.
وأصدرت الحكومة الفيدرالية الصومالية بيانًا، اليوم الأحد، أكدت فيه أن الهجمات وعمليات الاختطاف التي استهدفت السفن التجارية بدأت منذ أبريل 2026، وامتدت بعض هذه الحوادث إلى خليج عدن. كما أعربت عن تضامنها مع أفراد طواقم السفن المتضررة وأسرهم، داعيةً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع البحارة المحتجزين لدى قراصنة.
وأوضحت الحكومة أن القوات الصومالية تقوم باتخاذ إجراءات فعالة ضد شبكات القرصنة التي تنشط في البحر والبر، مشيرةً إلى أن أحدث العمليات تمثلت في تحرير سفينة الشحن MV Lutuf، التي تم اختطافها من قبل القراصنة، حيث تم تحريرها في 29 أغسطس الماضي. وأكدت أن مثل هذه العمليات ستستمر.
وأشارت الحكومة الصومالية إلى أن جهود التعاون في مجال الأمن البحري تتم تحت قيادة الحكومة الفيدرالية، وبالتنسيق مع الولايات الأعضاء، ضمن إطار وطني موحد يركز على المساءلة والشفافية. ودعت شركاء الصومال إلى دعم القوات المكلفة بحماية المياه الإقليمية في إطار هذا النهج.
وأكدت الحكومة أن الموارد البحرية الصومالية تخضع للقانون الصومالي، مشددةً على أن الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه يعد انتهاكًا لحقوق الصومال السيادية وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS). وأوضحت أن المادة 100 من الاتفاقية تلزم جميع الدول بالتعاون لمكافحة القرصنة البحرية.
وشددت الحكومة الصومالية على أنها ستطرح هذه القضية أمام المجلس، وستعمل عن كثب مع شركائها الثنائيين والإقليميين والدوليين، بما في ذلك التعاون في إطار مدونة سلوك جيبوتي وتعديل جدة، بهدف تأمين الإفراج عن البحارة المتضررين من أعمال القرصنة وتفكيك شبكاتها، مؤكدةً أنها لن تسمح بتحويل مياهها الإقليمية إلى ملاذ آمن للجرائم البحرية.
