بغداد – أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عثمان الشيباني عن اعتقال عدد من المتهمين في قضايا فساد وتهريب عبر السيطرات في محافظة كركوك. وأكد وجود مجموعة أخرى قد تخضع لإجراءات أمنية في الفترة المقبلة، مشيراً إلى تشكيل لجنة نيابية مكونة من سبعة أعضاء لمتابعة التحقيقات والتحرك ميدانياً داخل المحافظة.
وخلال حوار متلفز، أوضح الشيباني أن مجلس النواب شكل الأسبوع الماضي لجنة تضم نواباً يمثلون محافظة كركوك، ومن المقرر أن تتوجه إلى المحافظة لمتابعة سير التحقيقات المتعلقة بملف السيطرات وتقديم مقترحات لمعالجة الثغرات التي أدت إلى استمرار عمليات التهريب والفساد.
وأشار الشيباني إلى أن القضية لا تقتصر على استحصال مبالغ مالية بصورة غير قانونية أو التلاعب بالرسوم، بل تشمل أيضاً شبهات تتعلق بمرور المخدرات والأدوية والأغذية منتهية الصلاحية وتهريب العملة والأسلحة عبر المنافذ والطرق المرتبطة بالمحافظة.
وأضاف أن المشكلة تعدت كركوك لتشمل مداخل محافظات أخرى مثل الموصل والبصرة، لكنها تفاقمت في كركوك نظراً لحجم حركة الاستيراد والبضائع القادمة من الجانب التركي، مما جعل ملف السيطرات أكثر تعقيداً.
وأوضح الشيباني أن جولاته ومتابعته للملف كشفت عن وجود مخلصين يعملون داخل بعض السيطرات، حيث لا تُستكمل معاملات بعض البضائع إلا عن طريقهم مقابل مبالغ مالية إضافية يدفعها التجار، مشيراً إلى أن بعض الرسوم المرتفعة يتم الالتفاف عليها عبر التلاعب بطريقة الكشف عن البضائع.
وتابع أن المشكلة الأخطر تتمثل في وجود ضباط متهمين بالتعاون مع المهربين، وأن بعض المتهمين يجري توقيفهم لفترة قصيرة قبل أن يخرجوا بكفالة. كما أشار إلى أن التدخلات والاتصالات التي تحدث عند توقيف بعض الضباط تعرقل إجراءات محاسبة المتورطين.
وكشف الشيباني أنه عرض ملف سيطرات كركوك على رئيس مجلس الوزراء، الذي وجه بإحالته إلى هيئة النزاهة. وأكد أنه تابع الملف مع الجهات المختصة والقضاة، وحصل على كتاب رسمي من مجلس النواب لمتابعة القضية، مشيراً إلى أن التحقيقات بدأت تسير في الاتجاه الصحيح.
ولفت الشيباني إلى أن قائد عمليات كركوك أبلغه بعد نحو 60 يوماً من تسلمه مهامه بوجود توجيهات سابقة تمنعه من التدخل في عمل السيطرات، مضيفاً أن الملف كان محاطاً بقيود وضعتها الحكومة السابقة تمنع بعض الجهات الأمنية من التدخل في تفاصيل عمل السيطرات.
