بغداد – بصراوي
ناقش مجلس النواب العراقي تقرير ديوان الرقابة المالية، وذلك للمرة الأولى منذ ست دورات نيابية، حيث أشار النائب كاظم الشمري، رئيس كتلة خدمات النيابية، إلى أن التقرير الذي يتجاوز 600 صفحة تضمن ملاحظات شاملة حول الجوانب المالية للدولة، لكنه أغفل بعض الملفات المهمة مثل إقليم كردستان والمنافذ الحدودية.
وخلال مشاركته في برنامج “جس النبض” مع الإعلامية نور الماجد، أكد الشمري أن النواب قدموا عشرات الملاحظات على التقرير، موضحًا أن رئاسة مجلس النواب لاحظت وجود تقصير كبير في أداء ديوان الرقابة المالية، مما استدعى منح الديوان مهلة شهر لمعالجة الملاحظات وتقديم التوضيحات اللازمة.
وأضاف الشمري أن التقرير قد صادق على الحسابات الختامية لمصفى بيجي لعام 2025، رغم ما وصفه بوجود سرقات ومخالفات داخل المصفى. كما أشار إلى أن التقرير لم يتناول تأثير التشريعات المتعلقة بحماية المنتج الوطني، واقتصر على ذكر سبع عقوبات انضباطية بحق موظفي الدولة، داعيًا الديوان إلى الكشف عن أي ضغوط سياسية قد يتعرض لها أثناء أداء عمله.
وفيما يتعلق بمصفى بيجي، اتهم الشمري مدير المصفى، عدنان الجميلي، بتعيين خمسة من أشقائه وخاله في المصفى، معتبرًا أن هذه الأمور تستدعي التدقيق والمحاسبة.
وفي سياق مكافحة الفساد، أكد الشمري دعم كتلته للإجراءات القانونية التي تتخذها الحكومة، مشددًا على أن الحملة تهدف إلى براءة الأبرياء ومحاسبة الفاسدين، معربًا عن قلقه من محاولات بعض الجهات للتشويش على الحملة، حيث قال إن “أكبر الفاسدين هم من يسعون إلى إرباكها”.
على الصعيد السياسي، نفى الشمري الاتهامات المتعلقة ببيع أحد الفنادق من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي وبمشاركة شبل الزيدي، مؤكدًا أن ما يُثار إعلاميًا لا يستند إلى وقائع، وأن الاستهداف الذي يتعرض له الزيدي مدفوع بأسباب سياسية من قبل بعض المنافسين.
وأشار الشمري إلى أن فصيل شبل الزيدي كان أول فصيل مسلح يسلم سلاحه إلى وزارة الدفاع، مؤكدًا أن خطاب الزيدي قد تحول بعد عام 2020 إلى “خطاب دولة”، وأنه لعب دورًا في تشجيع فصائل أخرى على تسليم أسلحتها، مما أدى إلى تعرضه لاستهداف سياسي وإعلامي.
وأكد الشمري أن كتلة خدمات تؤمن بمشروع الدولة، وستستمر في دعم الحكومة حتى في حال عدم حصولها على أي حقيبة وزارية، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء يسعى بقوة لفتح ملفات الفساد والهدر في المال العام، منتقدًا استغلال ملف الحشد العشائري لتحقيق مكاسب انتخابية، حيث اعتبر أن هذا الملف تحول إلى “ورقة بيد
