موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
يتوجه الناخبون في سويسرا اليوم الأحد إلى مراكز الاقتراع للمشاركة في استفتاء يهدف إلى تحديد مستقبل السياسات المتعلقة بالسكان والهجرة في البلاد. يتضمن الاستفتاء اقتراحًا يقضي بوضع حد أقصى لعدد السكان، وهي خطوة تعتبر ضرورية من قبل مؤيديها للحد من الضغوط الناتجة عن النمو الديموغرافي المتزايد.
المبادرة يقودها حزب الشعب السويسري
المقترح مدعوم من حزب الشعب السويسري اليميني، الذي يعد أكبر الأحزاب السياسية في البلاد. يدعو الحزب إلى فرض قيود على معدلات الهجرة وتحديد عدد السكان بـ 10 ملايين نسمة بحلول عام 2050. ويعتقد الحزب أن الزيادة السكانية المستمرة تتطلب اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحفاظ على الموارد والبنية التحتية.
تضم سويسرا حاليًا حوالي 9.1 مليون نسمة، وينص المقترح على بدء فرض قيود على طلبات اللجوء وبرامج لمّ شمل الأسر عند بلوغ عدد السكان 9.5 مليون نسمة. وتُشير التوقعات إلى أن هذا الرقم قد يتحقق خلال ثلاثينيات القرن الحالي إذا استمرت الاتجاهات السكانية على حالها.
اتفاقية التنقل مع الاتحاد الأوروبي تحت المجهر
في حال عدم نجاح الإجراءات المقترحة في كبح النمو السكاني، ستكون الحكومة ملزمة بإنهاء اتفاقية حرية الحركة مع الاتحاد الأوروبي، التي تتيح للمواطنين من الجانبين حق العمل والإقامة بشكل متبادل، على الرغم من أن سويسرا ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي.
انطلقت عمليات فرز الأصوات ظهر اليوم، وسط متابعة دقيقة لنتائج الاستفتاء. وأظهرت استطلاعات الرأي خلال معظم مراحل الحملة الانتخابية تقدمًا للمؤيدين، لكن استطلاعات الأسابيع الأخيرة كشفت عن تقلص الفارق وتحول المنافسة إلى سباق متقارب.
