موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
استعرض وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان رؤية المملكة حيال القضايا الدولية المعقدة، مشدداً على أن العالم يواجه تحديات غير مسبوقة تستدعي تعزيز التعاون الدولي لضمان الاستقرار.
وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد بن فرحان على حق المملكة الكامل في حماية أمنها وسيادتها ومقدراتها الوطنية في ظل التهديدات المتزايدة، مشيراً إلى أن أمن منطقة الخليج يُعد جزءاً أساسياً من منظومة الأمن الإقليمي والدولي.
أمن الخليج وردع الاعتداءات
أوضح بن فرحان أن السعودية ودول المنطقة تعرضت لاعتداءات من قبل إيران، مشدداً على أهمية أن تكون أي ترتيبات مستقبلية للأمن في المنطقة شاملة وفعالة ومستدامة.
وأكد دعم الرياض لكافة المبادرات الرامية إلى خفض التوتر وإعادة الاستقرار، مشيداً بالجهود التي تبذلها كل من قطر وباكستان في هذا السياق. كما دعا إلى إخضاع جميع البرامج النووية السلمية لآليات الرقابة والتحقق الدولية، مطالباً بجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل.
مسار حل الدولتين وحقوق فلسطين
شدد بن فرحان على أن تحقيق سلام عادل وشامل يتطلب تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفقاً للقرارات الدولية. واعتبر التوسع الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وأكد رفض أي محاولات تهدف إلى التهجير القسري أو المساس بالوضع القائم في الأراضي الفلسطينية.
وأشار وزير الخارجية إلى أن استمرار المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني واستهداف المدنيين وعرقلة تدفق المساعدات الإغاثية في قطاع غزة تعد خروقات جسيمة للقوانين الدولية.
حماية الملاحة وحل أزمة اليمن
أكد بن فرحان أن تأمين الملاحة الدولية مسؤولية جماعية تتطلب التنسيق والتعاون بين جميع الأطراف المعنية، داعياً المجتمع الدولي إلى إدانة هجمات جماعة أنصار الله “الحوثيين” التي تستهدف خطوط الملاحة وتعرض الأمن البحري للخطر في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
كما جدد بن فرحان دعوة المملكة لدعم الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي شامل ومستدام للأزمة في اليمن، بما يضمن استقرار البلاد وينهي معاناة الشعب اليمني.
التضامن مع سوريا ولبنان والعراق
أكد وزير الخارجية السعودي دعم الرياض لأمن سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها، رافضاً كافة الانتهاكات التي تهدد سيادتها وسلامتها الإقليمية.
كما جدد دعم المملكة للدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، مطالباً بتنفيذ بنود اتفاق الطائف وحصر السلاح بيد الدولة فقط
