الزراعة تبدأ توزيع الأراضي على المواطنين: لا تشمل الخصبة والمشغولة والمنتجة
أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، عن تشكيل لجان فنية وإدارية بهدف تحديد الأراضي التي سيتم توزيعها على المواطنين. كما أفادت الوزارة بأنها بدأت في تحديد مواقع هذه الأراضي.
وأوضح علي حمود الشمري، مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في الوزارة، أن “الأراضي الزراعية تُدار من قبل وزارة الزراعة، حيث تتولى دائرة الأراضي الزراعية الإشراف والمتابعة وفقاً لتشريعات الإصلاح الزراعي وتنظيم الملكية”. وأشار إلى أن “توجيهات رئيس الوزراء بشأن توزيع قطع الأراضي السكنية للمواطنين المحتاجين تضمنت تشكيل لجان بقرار إداري من دائرة الأراضي الزراعية في الوزارة، برئاستنا، لتحديد المساحات المناسبة لهذا الغرض”.
وأضاف الشمري أن “الأولوية ستعطى للأراضي غير المستغلة وغير الصالحة للزراعة أو ذات الإنتاج المحدود التي لا تمتلك حصصاً مائية، مع تجنب الأراضي الجيدة ذات الخصوبة العالية حفاظاً على الأمن الغذائي وإنتاج البلد”.
كما أوضح أن “اختيار المواقع يتم وفق معايير فنية وهندسية، ويعتمد على دراسات تستند إلى الخرائط الجوية والصور الفضائية. بالإضافة إلى ذلك، يتم مراعاة قرب هذه الأراضي من مراكز المحافظات والمدن لتسهيل الوصول إلى خدمات البنية التحتية مثل الكهرباء والمجاري”.
وأشار الشمري إلى “تشكيل لجان رئيسة وفرعية من قبل دائرة الأراضي الزراعية في المحافظات تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، لعقد اجتماعات دورية ومتابعة تنفيذ المشروع”. وذكر أن “محافظة الديوانية أكملت إجراءاتها، حيث بدأت اليوم أعمال تحديد المواقع، مع وجود جدول زمني لكل محافظة لتحديد الأهداف بدقة باستخدام معلومات وبيانات من الصور الجوية والفضائية”.
وأكد الشمري أن “هذا المشروع لا يستهدف الأراضي الزراعية المشغولة أو المنتجة إلا عند الضرورة”، مطمئناً الفلاحين بأن “حماية حقوقهم واستمرارية الإنتاج الزراعي تمثلان أولوية، جنباً إلى جنب مع توفير الأراضي السكنية”.
كما بين أن “عملية تحديد المواقع ستكتمل خلال العام الحالي”، مشدداً على أن “العمل يجري وفق آليات تنفيذية تعتمد على البيانات الدقيقة والمسح الميداني وليس على الطروحات النظرية”.
