تتجه أنظار السوق المصرية نحو تحقيق إنجازات نوعية في مجال صناعة السيارات، حيث أكد محمود حماد، نائب رئيس رابطة تجار السيارات، أن الوصول إلى تصنيع محلي كامل للسيارات سيحدث تحولًا جذريًا في الاقتصاد المصري. جاء ذلك خلال حواره على قناة “أزهري”، حيث أشار إلى أهمية التكامل الصناعي العالمي في هذا المجال.
التكامل الصناعي وأثره على الاقتصاد
أوضح حماد أن صناعة السيارات تعتمد بشكل كبير على التعاون بين الدول، حيث لا يوجد بلد يقوم بتصنيع سيارة بالكامل بمفرده، بل تحتاج العملية إلى سلاسل إمداد تشمل ما بين 20 إلى 30 دولة. وأكد على أن هذا الواقع العالمي يعكس التحديات التي تواجه الصناعة المحلية.
نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات
أضاف حماد أن تحقيق نسبة مكون محلي تتراوح بين 60% إلى 70% يعد بمثابة تصنيع كامل وفق المعايير العالمية، مشيدًا بالنجاحات التي حققتها مصر في قطاع الحافلات، حيث وصلت نسبة المكون المحلي في تصنيع الأتوبيسات إلى هذه النسبة، مع القدرة على تصديرها للأسواق العالمية.
التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية
وأشار نائب رئيس الرابطة إلى أن بعض المكونات الأساسية مثل المحرك وناقل الحركة تشكل نحو 40% من إجمالي قيمة المكون المحلي للسيارة. وأكد أن تجاوز عقبة إنتاج هذه المكونات يعد خطوة حيوية نحو دفع الصناعة الوطنية نحو آفاق جديدة، موضحًا أن التحدي الأكبر يكمن في تطوير المحرك وناقل الحركة.
فرص التصدير وتعزيز العملة الوطنية
شدد حماد على أن تحقيق هذه النسب من المكون المحلي سيوفر ميزة تنافسية كبيرة للمنتجات المصرية، مما سيفتح آفاق التصدير الخارجي ويعزز من قيمة العملة الوطنية. وأكد أن الوصول إلى نسبة 70% من المكون المحلي سيمكن السيارات المصرية من المنافسة على المستوى العالمي.
جهود الحكومة في توطين الصناعة
تحدث حماد عن الجهود الحكومية المبذولة لتوطين صناعة السيارات في مصر، من خلال تشجيع الشركات العالمية على إنشاء مصانع محلية وتطوير سلاسل التوريد المحلية. وأكد أن السوق المصري يملك قاعدة صناعية قوية يمكنها استيعاب هذه الصناعة الواعدة، مما يعكس إيمان الحكومة بقدرة الاقتصاد المصري على النمو والتطور.
فريق التحرير – بصراوي
