موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على أربعة أفراد وتسعة كيانات مرتبطة برجل الأعمال الإيراني بابك زنجاني، وذلك في إطار جهودها لمكافحة التحايل على العقوبات المفروضة على إيران. جاء ذلك في بيان رسمي صدر اليوم الجمعة، حيث أوضحت الوزارة أن الأفراد والكيانات المستهدفة تلعب دورًا محوريًا في شبكة زنجاني التي تهدف إلى تجاوز العقوبات.
وذكرت الوزارة أن زنجاني استغل محفظة استثمارية متنوعة تشمل مجالات مثل الخدمات المالية، وإنتاج الذهب والأحجار الكريمة، وتداول الأصول الرقمية، بالإضافة إلى مشروعات النقل والبنية التحتية الكبرى، مما أتاح له إخفاء ملكيته وغسل عائداته وتوسيع قدرته على تحويل الأموال بشكل سري داخل إيران وخارجها.
وأشار سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، إلى أن النظام الإيراني لا يزال يتحمل أعباء اقتصادية جسيمة نتيجة سلوكه المتهور، حيث سجل الريال الإيراني انخفاضًا تاريخيًا وارتفاعًا ملحوظًا في معدلات التضخم. وأكد بيسنت أن الوزارة ستواصل اتخاذ إجراءات تهدف إلى حرمان النخب الفاسدة في النظام الإيراني من الوصول إلى الموارد الاقتصادية، وذلك تحت قيادة الرئيس ترامب.
وتستهدف العقوبات الجديدة عمليات زنجاني في إيران، التي تتم تحت مظلة مجموعة “دوت وان”، بالإضافة إلى شركات خارج إيران تدعم منصات تداول الأصول الرقمية الخاصة به، مثل “زيدكس” و”زيدكسيون”. كما تم إدراج زنجاني ومشاريعه الرئيسية في مجال الأصول الرقمية على قائمة العقوبات في 30 يناير 2026.
يذكر أن زنجاني سبق أن حُكم عليه بالإعدام في إيران عام 2016 بتهمة اختلاس ملايين الدولارات من الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، إلا أن الحكم خُفف في عام 2024. ومنذ عام 2025، عاد زنجاني للظهور كداعم لمشروعات اقتصادية مرتبطة بالنظام الإيراني.
وفقًا للبيان، قام زنجاني بإنشاء شبكة من شركات الأصول الرقمية، بما في ذلك “زيدكس” و”زيدكسيون”، والتي استخدمت جزئيًا في غسل الأموال لصالح الحرس الثوري الإيراني، في الوقت الذي كانت تعمل فيه أيضًا كمشروعات تجارية ظاهرة. بعد تخفيف عقوبته، ظهر زنجاني مجددًا في الساحة الاقتصادية الإيرانية من خلال تأسيس مشروعات “دوت وان”، حيث تولى منصب الرئيس التنفيذي لهذه الشركات.
كما استخدم زنجاني منصات التواصل الاجتماعي للترويج لمشروعات “دوت وان”، بما في ذلك عقد السكك الحديدية الذي أبرمته شركة “دوت وان ريل” مع سكك حديد جمهورية إيران الإسلامية في أبريل 2025، والذي بلغت قيمته 800 مليون دولار. ومع تزايد التدقيق الإعلامي، سعت الشركات إلى إخفاء صلاتها به.
تعتبر مجموعة “دوت ون لخلق القيمة” (دوت ون فاليو) التي تتخذ من طهران مقرًا لها، الشركة القابضة الرئيسية للمجموعة، وتدعي العمل في مجالات متعددة.
