موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
تعمل وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج على تكثيف جهودها من أجل تأمين الإفراج عن البحارة المصريين المحتجزين على متن الناقلة “إم تي يوريكا”، التي تم اختطافها قبالة السواحل الصومالية. كما تسعى الوزارة لضمان سلامتهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية حتى يتمكنوا من العودة إلى وطنهم وأسرهم بأمان.
يواصل وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، متابعة تطورات الوضع بشكل مباشر، مؤكدًا على أهمية استمرار التحركات على جميع الأصعدة اللازمة لضمان سلامة البحارة وتسريع الإفراج عنهم.
اتصالات مع السلطات الصومالية واليمنية
تجري وزارة الخارجية اتصالات مكثفة مع الجهات المختصة في كل من الصومال واليمن لمتابعة آخر مستجدات القضية والعمل على تسريع الإفراج عن البحارة. كما تسعى الوزارة للاطمئنان على أوضاعهم وتوفير الظروف المعيشية المناسبة لهم.
تتواصل الوزارة أيضًا مع الشركة المالكة للسفينة لضمان اتخاذها الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون الدولي للإفراج عن المواطنين المصريين. وتحرص الخارجية على إبلاغ أسر البحارة بآخر التطورات والجهود المبذولة لإنهاء احتجازهم.
133 يومًا من الانتظار
يُذكر أن 133 يومًا قد مرت منذ اختطاف الناقلة “إم تي يوريكا” على يد قراصنة صوماليين، حيث لا يزال هناك 8 بحارة مصريين محتجزين بعيدًا عن أسرهم، مما يثير حالة من القلق والغموض حول مصيرهم. الناقلة، التي تبحر تحت علم توغو، يبلغ طولها 88 مترًا وعرضها 13.5 مترًا، وتحمل حوالي 2800 طن من الديزل. وتشير التقارير إلى أن القراصنة قد طالبوا بفدية مالية كبيرة مقابل إطلاق سراح الطاقم.
وقد أطلقت أسر البحارة المصريين نداءات عاجلة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والجهات المعنية، مطالبة بتحرك سريع لإنقاذ أبنائها الذين كانوا في رحلة عمل انطلقت من ميناء الفجيرة الإماراتي باتجاه أحد الموانئ اليمنية.
وبحسب أسر المختطفين، فإن القراصنة هددوا بقتل البحارة في حال عدم دفع الفدية، متهمين الشركة المالكة للسفينة بالتقاعس عن اتخاذ خطوات جدية لإنهاء الأزمة أو توفير الحماية اللازمة للطاقم. من جانبها، أعلنت مصلحة خفر السواحل اليمنية عن تعثر محاولاتها لاستعادة الناقلة، موضحة أنها قد أرسلت ثلاث زوارق دورية فور وقوع الحادث، لكن محدودية الإمكانات الفنية واللوجستية حالت دون ملاحقة السفينة قبل دخولها المياه الصومالية.
