الحكومة تُعلن عن بيع السيارات المتحفظ عليها.. إليك التفاصيل الكاملة
في خطوة تعكس الجهود الحكومية الرامية إلى تفعيل استغلال الأصول غير المستغلة، تم اتخاذ قرار جديد للتخلص من السيارات المتحفظ عليها والمودعة في مقابر السيارات وساحات التحفظ على مستوى الجمهورية. يأتي هذا القرار في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية لتسريع إنهاء ملف الرواكد والاستفادة منها بشكل أفضل.
التعاقد مع البنك الأهلي وبنك مصر
حصل جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها على موافقة مجلس الوزراء للتعاقد مع قطاع أمناء الاستثمار في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر. الهدف من هذا التعاون هو تقديم خدمات تصنيف وتقييم المركبات، بالإضافة إلى إعداد الثمن الأساسي المبدئي لها، فضلاً عن التسويق والإعلان عنها.
طرح سيارات في مزادات علنية
يشمل القرار المركبات التي آلت ملكيتها إلى جهاز إدارة الأموال المستردة والمتحفظ عليها، بالإضافة إلى السيارات التي صدرت بشأنها قرارات من النيابة العامة بالتصرف فيها من خلال البيع بالمزاد العلني. هذا الإجراء يهدف إلى تمهيد الطريق لطرح هذه المركبات أمام المهتمين بالشراء.
إنهاء ملف السيارات الراكدة
يأتي هذا القرار كجزء من خطة الحكومة لإسراع عملية التخلص من المركبات الراكدة في مقابر السيارات وساحات التحفظ على مستوى الجمهورية. ومن المتوقع أن يسهم ذلك في تعظيم الاستفادة من هذه الأصول وتحقيق عائد للدولة، بدلاً من بقائها لفترات طويلة دون استغلال.
فريق التحرير – بصراوي
