الحكم على سارة خليفة وآخرين في قضية المخدرات الكبرى: 12 إعدامًا و7 براءات

موقع بصراوي | حوادث | كتبت : نورهان ناصر

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، حكمًا بالإعدام بحق المتهمة سارة خليفة و11 آخرين، وذلك في قضية المخدرات الكبرى، حيث تم توجيه اتهامات لهم بجلب وتصنيع والاتجار في المواد المخدرة. جاء ذلك بعد ورود رأي مفتي الجمهورية، وبإجماع الآراء.

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد على 9 متهمين، فيما أصدرت حكمًا ببراءة 7 متهمين آخرين، ليصل إجمالي عدد المتهمين الذين صدرت بحقهم أحكام في القضية إلى 28 متهمًا.

المحكوم عليهم بالإعدام

شملت قائمة المحكوم عليهم بالإعدام كل من: دريد عبداللطيف، سامح محمد زكي، فتحي خالد فتحي عطية، سارة خليفة، خالد فتحي عطية، أحمد عطية عبدالحميد، محمد خليفة، إسماعيل محمد إبراهيم، باسم إبراهيم خليل، ياسر حسين علوان، إبراهيم عبدالنبي محمد، خالد إبراهيم فخري.

المحكوم عليهم بالسجن المؤبد

أما المحكوم عليهم بالسجن المؤبد فهم: حنان عبدالرحيم، دينا خالد فتحي عطية، سمر جمال عبدالحكيم، آية محمود حفظي، رشوان السيد محمود، هاني السيد عشري، أيمن كمال خليل، أسامة حنفي محمود، أحمد ماجد أحمد.

المتهمون المقضي ببراءتهم

تضمنت قائمة المتهمين الذين تم الحكم ببراءتهم: محمد عوض محمد، حسام السيد أحمد، إبراهيم السيد أحمد، محمود محمد محمود، أحمد محمود أحمد، يحيى محمد محمد، إبراهيم فخري الدين محمد.

تفاصيل القضية

كانت النيابة العامة قد أحالت سارة خليفة و27 متهمًا آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لمواجهتهم بتهم تتعلق بجلب وتصنيع والاتجار في المواد المخدرة، بالإضافة إلى ما كشفت عنه التحقيقات من وقائع اعتداء موثقة.

كما أمرت جهات التحقيق المختصة بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، وأحالتهم إلى المحكمة المختصة. وقد تم اتهام المتهمين بتأليف عصابة إجرامية متخصصة في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المخدرات، فضلًا عن حيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

وكشفت التحقيقات عن تشكيل المتهمين لمنظمة إجرامية تهدف إلى تصنيع المواد المخدرة، حيث قاموا باستيراد المواد اللازمة من خارج البلاد. وتوزعت الأدوار بينهم، حيث تولى بعضهم جلب المواد الخام، وآخرون تصنيعها، بينما اهتم الباقون بترويجها.

تم ضبط أكثر من 750 كيلوجرامًا من المواد المخدرة المُخلقة والمواد الخام المستخدمة في تصنيعها. وقد استندت النيابة العامة في قرار الإحالة إلى أقوال 20 شاهدًا، بالإضافة إلى أدلة فنية ورقمية تشمل محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.

تستمر التحقيقات في القضية، حيث تتخذ النيابة العامة إجراءات عاجلة لحصر ممتلكات المتهمين والتحفظ على أموالهم، مع إدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.