موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
شهدت الأسواق المالية أسبوعًا قويًا للأصول عالية المخاطر، حيث ارتفعت أسهم قطاع التكنولوجيا، بينما انخفضت أسعار النفط وتعرضت عوائد السندات لتقلبات ملحوظة. ومع ذلك، لم تنعكس هذه المكاسب على الاقتصاد الحقيقي، حيث جاءت بيانات الوظائف في الولايات المتحدة مخيبة للآمال، مما يعكس استمرار التحديات في سوق العمل.
وفقًا لتقرير الحصاد الأسبوعي للخبير الاقتصادي محمد العريان، سجل الاقتصاد الأمريكي تراجعًا غير متوقع في عدد الوظائف بمقدار 23 ألف وظيفة خلال شهر يوليو/تموز. هذا التراجع دفع الأسواق المالية لتقليص توقعاتها بشأن احتمالية رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول، حيث انخفضت النسبة من حوالي 60% إلى 40%.
تعززت هذه التوقعات الإيجابية للأصول عالية المخاطر بفعل تباطؤ متوسط الأجور بالساعة ونمو الإنتاجية القوي، رغم استمرار عدم اليقين بشأن مستقبل العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران. وقد عكست هذه التطورات صورة معقدة للاقتصاد العالمي، حيث لا يزال الاقتصاد يعمل في بيئة تتسم بتقلبات كبيرة وتباين بين أداء الأسواق.
كما أظهرت تقارير الشركات، مثل تلك الصادرة عن ماكدونالدز، تغيرات ملحوظة في سلوك المستهلكين، حيث عانت الأسر ذات الدخل المنخفض من إرهاق في الإنفاق بعد استنفاد مدخراتها خلال فترة جائحة كورونا، مما أدى إلى مقاومة تأثير التضخم.
بالإضافة إلى ذلك، برزت أربعة تطورات رئيسية خلال الأسبوع، وهي:
1. **البنية التحتية للذكاء الاصطناعي**: عادت شركة ألفابت إلى سوق السندات بطرح سندات بقيمة 25 مليار دولار، مع تجاوز الطلب حجم الطرح بأربعة أضعاف.
2. **خفض المديونية في قطاع التكنولوجيا**: بعد فترة من الضغوط، تشير النتائج الإيجابية لشركات التكنولوجيا إلى أن الأسوأ قد انتهى.
3. **تغير نظام الاحتياطي الفيدرالي**: يتكيف المشاركون في السوق مع تحول أساسي داخل الاحتياطي الفيدرالي، مما يشير إلى نهاية فترة توجيه السوق المتوقعة.
4. **التدخل في سوق الصرف**: تم الكشف عن تفاصيل التدخل المشترك بين الولايات المتحدة واليابان لدعم الين، مما يعكس رغبة في استقرار العملات.
فيما يتعلق بأداء الأسواق، سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أقوى أداء أسبوعي له منذ أبريل، مغلقًا عند 7,757 نقطة، بينما تراجعت أسعار خام برنت إلى 84 دولارًا للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط إلى 77 دولارًا. كما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.65%.
تتجه الأنظار الأسبوع المقبل نحو موضوعين رئيسيين: التضخم والجغرافيا السياسية. حيث يتوقع أن يتراجع التضخم السنوي في الولايات المتحدة من 3.5% إلى 3.4% في يوليو، بينما تشير التوقعات إلى أن التضخم الأساسي للمنتجين سيصل إلى 4.9%.
أما في الجانب الجيوسياسي، فإن تطورات التوترات بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال تلقي بظلالها على الأسواق، حيث تراجعت أسعار النفط الأسبوع الماضي وسط آمال بالتوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز.
مع اقتراب الأسبوع الجديد، يتوقع أن تصدر بيانات مهمة تشمل مبيعات التجزئة وطلبات إعانات البطالة، بالإضافة إلى بيانات اقتصادية من منطقة اليورو والعديد من الدول الكبرى، مما سيعطي صورة أوضح عن الاتجاهات الاقتصادية المستقبلية.
