هيئة الحشد الشعبي توضح بشأن الاعتصام أمام دائرة التقاعد العامة
بغداد ـ أصدرت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، توضيحاً بشأن الاعتصام القائم أمام دائرة التقاعد العامة، مؤكدة أن الملف يتعلق بالمطالبة بالجمع بين الراتب التقاعدي وراتب الإصابة، وليس ضمن صلاحياتها القانونية أو الإدارية المباشرة.
وذكرت الهيئة في بيان أن “الجرحى من منتسبي الهيئة قد استوفوا حقوقهم المستحقة ضمن صلاحيات الهيئة، وبنسبة شبه كاملة، سواءً ما يتعلق بالرواتب أو العلاج داخل العراق وخارجه، وذلك من خلال الجهات المختصة في هيئة الحشد الشعبي، أما الاعتصام القائم هذه الأيام أمام دائرة التقاعد العامة، فإنه يتعلق بملف منفصل عن حقوق الجرحى لدى الهيئة، ويتمثل بالمطالبة بتطبيق أحكام قانون مؤسسة الشهداء رقم (57) المعدل لسنة 2020، ولا سيما الفقرة (ثانيًا)، التي أجازت الجمع بين الراتب التقاعدي وراتب الإصابة، أسوةً بأقرانهم في بعض المؤسسات الأمنية”.
وأضافت الهيئة أن “هذا الملف لا يدخل ضمن صلاحياتها القانونية أو الإدارية، وإنما يقع ضمن اختصاص وزارة المالية وهيئة التقاعد الوطنية، باعتبارهما الجهتين المعنيتين بتنفيذ الأحكام القانونية الخاصة بهذا الاستحقاق”.
وأشارت إلى أنه “مع ذلك، وانطلاقًا من مسؤوليتها تجاه مجاهديها، تواصل قيادة هيئة الحشد الشعبي تنسيقها واتصالاتها مع الجهات المختصة، بهدف الإسهام في معالجة هذا الملف، والوصول إلى حل يضمن حقوق الجرحى وفقًا للقانون”.
وسوم مقترحة
هيئة الحشد الشعبي، دائرة التقاعد العامة، الجرحى، الراتب التقاعدي، راتب الإصابة، وزارة المالية، هيئة التقاعد الوطنية، قانون مؤسسة الشهداء
