الجريدة الرسمية تعلن عن إنشاء مراكز لإعلان المتهمين هاتفياً وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية

موقع بصراوي | حوادث | كتبت : نورهان ناصر

أصدر المستشار محمود علي الشريف، وزير العدل، القرار رقم 4704 لسنة 2026، الذي يتضمن النماذج اللازمة لقانون الإجراءات الجنائية، بهدف تنظيم إجراءات إعلان المتهمين وتنفيذ الأحكام المتعلقة بالعقوبات المقيدة للحرية.

تنظيم إجراءات إعلان المتهمين وتنفيذ الأحكام

وقد تم نشر القرار في الجريدة الرسمية بعد الاطلاع على الدستور والقوانين ذات الصلة، بما في ذلك قانون العقوبات وقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجنائية، بالإضافة إلى قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي وقانون تنظيم الاتصالات.

وتنص المادة الأولى من القرار على اعتماد نماذج لإعلان المتهم بالأمر الجنائي وإعلانه بالحكم الغيابي، فضلاً عن أمر إيداع المحكوم عليه في مركز الإصلاح والتأهيل، وأوامر تنفيذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية، وذلك وفقًا للنماذج المرفقة بالقرار.

كما يتضمن القرار إلغاء أي حكم يتعارض مع أحكامه، حيث نصت المادة الثالثة على نشر القرار في الوقائع المصرية وبدء العمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026.

يأتي هذا القرار في إطار تنظيم النماذج والإجراءات المرتبطة بإعلان المتهمين وتنفيذ الأحكام المقيدة للحرية، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.