بغداد – بصراوي
ظهرت وثائق متداولة اليوم الأحد (5 تموز 2026) تشير إلى صدور أمر وزاري من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يقضي بتشكيل لجنة تحقيقية في الجامعة العراقية، مما أثار تساؤلات حول المعايير المعتمدة لاختيار أعضائها.
تشير الوثائق إلى أن اللجنة تضم أفراداً سبق نقلهم من الجامعة العراقية، كما تتضمن معلومات عن أحد أعضائها الذي تعرض سابقاً لعقوبة إدارية تمثلت في الإنذار، بالإضافة إلى حكم قضائي وقرار وزاري بالعزل الوظيفي، إلى جانب كتب رسمية تتعلق بإبعاده عن بعض المهام الإدارية.
تسبب تشكيل اللجنة في إثارة تساؤلات حول مدى توافق اختيار أعضائها مع الضوابط القانونية والإدارية، خاصة فيما يتعلق بضمان الحيادية والاستقلالية في إدارة التحقيقات، في ظل وجود سوابق إدارية وقضائية تخص بعض المشاركين فيها.
حتى الآن، لم يصدر أي توضيح رسمي من وزارة التعليم العالي أو رئاسة الجامعة العراقية بشأن أسباب اختيار أعضاء اللجنة أو للرد على ما ورد في الوثائق المتداولة.
يُذكر أن حق الرد مكفول لجميع الجهات والأشخاص الذين وردت أسماؤهم في هذا الخبر.
