موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
استقر معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة عند 2.8% خلال شهر مايو 2026، متجاوزًا توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى ارتفاعه إلى 3%. جاء هذا الاستقرار على الرغم من الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة والوقود في الأشهر الأخيرة، نتيجة التوترات المستمرة في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز.
وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، لم تتغير وتيرة نمو الأسعار مقارنة بشهر أبريل، مما شكل مفاجأة للأسواق التي كانت تتوقع تسارعًا جديدًا في معدلات التضخم بسبب الارتفاعات التي شهدتها أسعار النفط والسلع المرتبطة بالطاقة.
يأتي هذا الاستقرار في معدلات التضخم قبل يوم واحد من اجتماع بنك إنجلترا، حيث يترقب المستثمرون قرار السياسة النقدية وسط توقعات واسعة بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى 3.75%.
على الرغم من ارتفاع أسعار النفط العالمية في الأشهر الأخيرة نتيجة لتعطل الملاحة في مضيق هرمز، وهو أحد أهم الممرات البحرية لتجارة النفط، فإن هذا الارتفاع لم ينعكس بالكامل على مؤشر أسعار المستهلكين في بريطانيا. فقد ساهم تراجع بعض تكاليف الطاقة المحلية نتيجة إجراءات سابقة في الميزانية، في تخفيف الأثر السلبي لارتفاع أسعار النفط على المستهلكين.
لا يزال معدل التضخم أعلى من المستهدف الذي حدده بنك إنجلترا عند 2%، مما يدفع صناع السياسة النقدية إلى توخي الحذر قبل اتخاذ أي خطوات نحو تخفيف السياسة النقدية. ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة مستقرة خلال اجتماعه القادم، في انتظار مزيد من المؤشرات حول اتجاه الأسعار وسوق العمل.
يتطلع المستثمرون أيضًا إلى تطورات الاتفاق المبدئي الذي أُعلن هذا الأسبوع بين الولايات المتحدة وإيران، والذي يهدف إلى إنهاء النزاع بين الجانبين. يأمل المستثمرون أن يؤدي هذا الاتفاق إلى إعادة فتح مضيق هرمز تدريجياً، مما قد يخفف من الضغوط على أسعار النفط العالمية ويقلل من مخاطر التضخم في الاقتصادات المستوردة للطاقة، بما في ذلك المملكة المتحدة.
ومع ذلك، تظل حالة من الحذر مسيطرة على الأسواق بسبب غياب التفاصيل النهائية حول الاتفاق واستمرار المفاوضات بشأن ترتيبات وقف إطلاق النار وآليات إعادة تشغيل الممرات البحرية بشكل كامل.
