بغداد – يشهد إقليم كردستان تطورات سياسية جديدة مع الإعلان عن تشكيل تحالف رباعي يضم كلاً من الاتحاد الوطني الكردستاني، وحراك الجيل الجديد، وحركة التغيير، وحركة بابليون. يُقدر أن هذا التحالف قد يحقق حوالي 42 مقعداً من أصل 100 مقعد في برلمان الإقليم، مما يعزز من قدرته على التأثير في المشهد السياسي.
في الجهة المقابلة، يمتلك الحزب الديمقراطي الكردستاني 39 مقعداً، مما يتيح للتحالف الجديد، في حال استكمال تشكيله، إمكانية إعادة رسم التوازنات السياسية في الإقليم وفتح آفاق جديدة للمرحلة القادمة.
وفي إطار هذه التطورات، دعا رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد إلى تولي رئاسة حكومة إقليم كردستان، مشيراً إلى أن التحالف الجديد يمتلك الأغلبية البرلمانية اللازمة لتشكيل الحكومة المقبلة. وأكد أن الاتفاق السياسي مع الاتحاد الوطني قد تم التصديق عليه، على أن يتم التوقيع الرسمي عليه يوم الخميس، معتبراً هذه الخطوة “نقطة تحول” في مسار الإقليم السياسي.
من ناحية أخرى، دعا الحزب الديمقراطي الكردستاني القوى السياسية إلى تسريع العمل البرلماني، مشدداً على ضرورة حل الخلافات السياسية داخل البرلمان، في ظل ما يصفه الحزب بتعثر الجهود لإنهاء الجمود السياسي الذي أعقب الانتخابات الأخيرة.
تشير مصادر سياسية إلى أن الاتحاد الوطني وحراك الجيل الجديد، بعد الإعلان عن تحالفهما، سيقدمان طلباً لعقد جلسة برلمان كردستان، حيث من المتوقع أن يتم توجيه الدعوة من قبل رئيس السن في البرلمان، النائب محمد سلمان.
وبحسب المصادر، فإن عدة قوى سياسية أبدت استعدادها لحضور الجلسة، مما قد يزيد عدد النواب المشاركين إلى أكثر من 50 نائباً، في ظل الجهود لإقناع كتل الاتحاد الإسلامي وجماعة العدل الكردستاني وتيار الموقف بالمشاركة، من أجل استئناف العمل البرلماني.
في المقابل، لوح الحزب الديمقراطي بإمكانية حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة عبر رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، بينما تحدثت قوى سياسية أخرى عن احتمال الطعن في إجراءات رئيس الإقليم أمام المحكمة الاتحادية، بزعم استغلال المنصب لأغراض حزبية.
أكد عضو حراك الجيل الجديد أوميد محمد أن الحراك بالاتفاق مع الاتحاد الوطني قرر الانخراط بقوة في تشكيل الحكومة، متمسكاً بمنصب رئاسة حكومة الإقليم، مشيراً إلى أن الكتلة الجديدة تتكون من 42 مقعداً مقابل 39 مقعداً للحزب الديمقراطي.
وأضاف أن تفسير المحكمة الاتحادية يشير إلى إمكانية تشكيل “الكتلة الأكبر” قبل أو بعد الانتخابات، ما يعطي التحالف الجديد أساساً قانونياً لتشكيل الحكومة، معتبراً أن أي حكومة حال
