البنك المركزي الإيطالي: زيادة العجز تهدد استقرار إيطاليا المالي الأوروبي

موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر

حذر البنك المركزي الإيطالي من أن خطط الحكومة الرامية لتسجيل عجز في الموازنة يتجاوز 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2027 و2028 قد تعرقل جهود إيطاليا للخروج من الإجراء المفروض عليها بسبب تجاوزها الحدود المقررة من قبل الاتحاد الأوروبي. يعتبر هذا الإجراء مراقبة مالية تهدف إلى ضمان الاستقرار الاقتصادي للدول الأعضاء.

وزير الاقتصاد والمالية، جانكارلو جورجيتي، يسعى منذ فترة طويلة لتأمين خروج إيطاليا من هذا الإجراء، حيث يمثل ذلك دليلاً على نجاح الحكومة في ضبط أوضاعها المالية. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت الحكومة الإيطالية أن عجز الموازنة لعام 2026 سيظل ضمن النسبة التي حددها الاتحاد الأوروبي، وهي 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2019. ومع ذلك، من المتوقع أن يرتفع العجز مرة أخرى بدءًا من العام المقبل، مستفيدًا من المرونة التي أتاحتها بروكسل لزيادة الإنفاق الدفاعي وتقليل تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة.

خلال إفادة أمام البرلمان، أشار ممثلو البنك المركزي إلى أن هناك “عدم تماثل” في القواعد المالية الأوروبية، مما قد يعيق تحقيق هدف الخروج من الإجراء. إذ تتيح هذه القواعد للدول الأعضاء تجنب فتح إجراء العجز المفرط إذا تجاوز العجز الحد المسموح به، لكن لا توجد آلية مشابهة تسهل خروج الدول الخاضعة للإجراء بالفعل.

تتوقع الحكومة الإيطالية أن يرتفع عجز الموازنة إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027، مقارنة بنحو 2.9% متوقع في عام 2026، قبل أن ينخفض قليلاً إلى 3.2% في عام 2028. ويعكس هذا الارتفاع لجوء إيطاليا إلى “بند الهروب الوطني” من القواعد المالية الأوروبية، مما يمنحها مرونة إضافية تعادل 1.2 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين.

في خطة الموازنة، ذكرت إيطاليا أن المفوضية الأوروبية ستقوم بتقييم توقعات العجز دون النظر إلى تأثير تفعيل بند الهروب الوطني. ومع ذلك، حذر البنك المركزي من أن هذا التقييم قد لا يؤدي بالضرورة إلى تسهيل خروج البلاد من الإجراء. وفقًا لقواعد الاتحاد الأوروبي، فإن تقليص العجز إلى أقل من 3% لا يضمن الخروج من الإجراء، حيث يتطلب الأمر إقناع المفوضية بأن مسار ضبط المالية العامة في إيطاليا مستدام.

أكد البنك المركزي الإيطالي على ضرورة متابعة تطورات العجز خلال الربع الأخير من العام، نظرًا لضيق هامش الأمان مقارنة بالحد المسموح به. كما كان المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء قد أشار إلى أن عجز الموازنة في عام 2025 بلغ 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مما بدد آمال الحكومة في الخروج المبكر من الإجراء خلال العام الجاري.