موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
سجل الاقتصاد الفرنسي استقراراً دون أي نمو في الربع الثاني من العام، وفقاً للبيانات النهائية الصادرة عن مكتب الإحصاءات الفرنسي “إنسي” (INSEE) يوم الجمعة. هذه النتائج جاءت مخيبة للآمال، حيث أظهرت القراءة الأولية نمواً بنسبة 0.2% لثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، لكن البيانات النهائية أكدت نمواً بنسبة 0.0%، متجاوزة متوسط توقعات المحللين، الذين توقعوا أن يكون النمو عند 0.2% وفقاً لاستطلاع أجرته “رويترز” شمل 23 خبيراً اقتصادياً.
على الرغم من عدم تحقيق النمو، شهدت الصادرات الفرنسية انتعاشاً ملحوظاً، حيث ارتفعت بنسبة 2.9% خلال الربع الثاني، بعد تراجعها بنسبة 3.0% في الربع السابق. هذا الارتفاع جاء مدفوعاً بنمو قوي في صادرات قطاع الطيران، مما ساهم في دعم الاقتصاد. كما شهد استهلاك الأسر، الذي يعد المحرك التقليدي للنمو، تحسناً طفيفاً، حيث سجل زيادة قدرها 0.3% خلال الربع الثاني، بعد تراجع بنسبة 0.3% في الربع الأول من العام.
ومع ذلك، يواجه الاقتصاد الفرنسي تحديات كبيرة نتيجة لسلسلة من الصدمات الخارجية التي أثرت عليه وعلى العديد من اقتصادات أوروبا. ومن بين هذه الصدمات، النزاع التجاري مع الولايات المتحدة الذي أثر على الصادرات، بالإضافة إلى تداعيات الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط وتقليل نشاط السياحة.
إلى جانب ذلك، يعاني الاقتصاد الفرنسي من عجز مرتفع في الموازنة، في ظل التوجه نحو تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية والاستثمار في الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي.
في سياق متصل، أظهرت بيانات أولية من مكتب الإحصاءات الفرنسي ارتفاع معدل التضخم في البلاد، حيث بلغ 2.7% على أساس سنوي في أغسطس، مقارنة بـ 2.4% في يوليو. جاء هذا الارتفاع مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة، وخاصة المنتجات النفطية.
تتزامن هذه البيانات الاقتصادية الضعيفة مع ضغوط تضخمية متزايدة، مما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي في فرنسا، ويعكس التحديات التي تواجهها البلاد في ظل الظروف الحالية.
