موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
توصل سفراء الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق سياسي بشأن الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات المفروضة على روسيا، وفقاً لما أفاد به أربعة دبلوماسيين أوروبيين لوكالة رويترز اليوم الخميس.
تشمل الحزمة الجديدة تجميد سقف أسعار النفط الروسي لمدة تصل إلى 12 شهراً، مع إعفاء لمدة عام يسمح بمتابعة نقل الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى دول ثالثة، مع إمكانية تجديد هذا الإعفاء بشكل تلقائي.
وفي إطار هذا الاتفاق، أوضح أحد الدبلوماسيين أن الدول الأعضاء أظهرت تضامناً مع اليونان، التي كانت قد أعربت عن قلقها من بعض بنود الحزمة، خشيةً من تأثيرها على شركاتها المتعلقة بنقل الغاز الطبيعي المسال الروسي. يُتوقع أن تبادل اليونان هذا التضامن مع الدول الأخرى في المستقبل.
تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر استكمال الجوانب الفنية المتعلقة بحزمة العقوبات، حيث ستبدأ يوم الخميس إجراءات الإقرار الرسمية عبر آلية الموافقة الخطية.
تأتي هذه العقوبات في إطار التوترات المتصاعدة بين روسيا والغرب منذ بداية النزاع في أوكرانيا، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي من خلال فرض هذه العقوبات إلى الضغط على موسكو لإنهاء تدخلها في النزاعات القائمة في المنطقة.
منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، شهدت تجارة النفط الروسي تغيرات كبيرة نتيجة للعقوبات المفروضة من الدول الغربية. قبل هذه الأزمة، كانت الدول الأوروبية تُعتبر من أكبر مستوردي النفط الروسي، ولكن مع فرض العقوبات، تغيرت الديناميكيات، مما أدى إلى تحويل تدفق الصادرات النفطية الروسية نحو دول أخرى في آسيا وإفريقيا.
تستمر هذه العقوبات في التأثير على السوق العالمية، وتُظهر التحديات التي تواجهها روسيا في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة.
