موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين إمكانية اتخاذ تدابير جديدة للحد من التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. يأتي ذلك في ظل تزايد الضغط من حكومات الدول الأعضاء بسبب تصاعد عنف المستوطنين واستمرار حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في توسيع المستوطنات.
ووفقًا لدبلوماسيين ومسؤولين، ستعتمد المناقشات على ورقة سرية صادرة عن المفوضية الأوروبية، تتضمن ثلاثة خيارات: نظام تراخيص للاستيراد، فرض رسوم جمركية مرتفعة، أو حظر على التجارة.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض في مايو الماضي عقوبات على أربع كيانات وثلاثة أفراد، بسبب ما وصفه بانتهاكات خطيرة وممنهجة لحقوق الإنسان بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية. وفي رأي استشاري صدر في يوليو 2024، أكدت محكمة العدل الدولية أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات في الضفة الغربية يعدّ غير قانوني، داعية الدول إلى اتخاذ خطوات لمنع العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تسهم في استمرار هذا الوضع.
كما أشار العديد من هيئات الأمم المتحدة ومعظم الدول إلى عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. ومع ذلك، استبعد دبلوماسيون إمكانية صدور قرار رسمي بشأن أي إجراء اليوم، حيث يتطلب فرض حظر التجارة أغلبية مؤهلة، أي موافقة 15 دولة من دول الاتحاد الأوروبي تمثل 65% من إجمالي سكان التكتل. لكن ورقة المفوضية تشير إلى أن الإجماع قد يكون مطلوبًا، مما يجعل اتخاذ القرار أمرًا صعبًا للغاية.
من جانبها، أكدت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية باولا بينيو أنه تم مشاركة الورقة مع الدول الأعضاء، لكنها امتنعت عن التعليق على محتواها.
