موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
وقّعت المفوضية الأوروبية مذكرة تفاهم مع أوكرانيا تمهيداً لإطلاق أول دفعة من برنامج المساعدات المالية الكلية، والتي تبلغ قيمتها 3.2 مليار يورو، وذلك في منتصف يونيو/حزيران 2026. تأتي هذه الخطوة في سياق دعم الميزانية الأوكرانية، في ظل استمرار الحرب مع روسيا والضغوط الاقتصادية والعسكرية المتزايدة على كييف.
صرّح المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، فالديس دومبروفسكيس، بأن هذه الاتفاقية تشكل جزءاً من حزمة تمويل أوروبية واسعة تبلغ قيمتها 90 مليار يورو، مخصصة لدعم أوكرانيا خلال عامي 2026 و2027. وأوضح أن المذكرة تحتاج إلى توقيع الجانب الأوكراني والمصادقة عليها من البرلمان الأوكراني قبل بدء صرف الأموال.
وأشار دومبروفسكيس إلى أن الاتفاق النهائي بشأن القرض قد يُوقَّع خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي يعتزم صرف 45 مليار يورو من المبلغ الإجمالي خلال العام الحالي، على أن تُصرف الـ45 مليار يورو المتبقية في عام 2027.
وحسب المفوضية الأوروبية، فإن نحو 28.3 مليار يورو من تمويل هذا العام سيخصص للإنفاق العسكري، بينما سيوجه 16.7 مليار يورو لدعم الميزانية العامة وبرامج إعادة الإعمار والتحديث الاقتصادي. وينقسم دعم الميزانية إلى قسمين: الأول عبر برنامج المساعدات المالية الكلية، والثاني من خلال آلية دعم أوكرانيا المخصصة لتمويل التعافي وإعادة الإعمار.
وأكد دومبروفسكيس أن صرف التمويل سيكون مشروطاً بتنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية تركز على تعزيز الإيرادات المحلية، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، وإدارة المالية العامة. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قد نسّق شروط البرنامج بشكل وثيق مع صندوق النقد الدولي لضمان توافق الإصلاحات المطلوبة مع برنامج الصندوق.
يأتي هذا التمويل في وقت تواجه فيه أوكرانيا تحديات اقتصادية متزايدة نتيجة استمرار الحرب، حيث تعتمد كييف بشكل كبير على الدعم الغربي للحفاظ على استقرار ماليتها العامة وتمويل احتياجاتها العسكرية والخدمية. ومنذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022، ضخّ الاتحاد الأوروبي وحلفاؤه الغربيون عشرات المليارات من اليورو والدولارات في الاقتصاد الأوكراني، عبر مساعدات عسكرية ومالية وإنسانية، في محاولة لدعم قدرة البلاد على الصمود أمام التداعيات الاقتصادية الناتجة عن النزاع.
