موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
يتجه الاتحاد الأوروبي نحو فرض قيود أكثر صرامة على صادرات النفايات، بما في ذلك خردة الألومنيوم، إلى الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود دعم الصناعات الأوروبية وتعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري، بالإضافة إلى تقليل استهلاك الطاقة.
أعلن ستيفان سيجورنيه، نائب رئيس المفوضية الأوروبية والمسؤول عن قطاع الصناعة، عن التحضير لمقترح شامل لحظر تصدير النفايات إلى الدول غير الأعضاء في المنظمة، وذلك من خلال آلية قانونية جديدة ضمن لائحة شحن النفايات الأوروبية. ويعكس هذا التحول رداً على مراجعة مقترحات سابقة كانت تستهدف فرض قيود تجارية محدودة على صادرات خردة الألومنيوم، والتي أظهرت المناقشات الداخلية أنها لن تشمل سوى نصف الصادرات الحالية، مما دفع المفوضية للبحث عن حلول أكثر شمولية.
بموجب المقترح الجديد، سيتم العمل على إعداد تشريع يحظر تصدير النفايات، بما في ذلك خردة الألومنيوم، إلى الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مع استثناء بعض الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. هذه الخطوة تحمل أهمية خاصة لقطاع الألومنيوم الأوروبي، الذي يعتمد بشكل كبير على الخردة كمصدر رئيسي للمواد الخام اللازمة للصناعة وإعادة التدوير.
تعتبر عملية تدوير الألومنيوم جزءاً أساسياً من خطط خفض الانبعاثات، حيث يتطلب إنتاج الألومنيوم المعاد تدويره طاقة أقل بنسبة تصل إلى 95% مقارنة بإنتاج المعدن من خام البوكسيت. وقد طالبت صناعة الألومنيوم الأوروبية في الأشهر الأخيرة باتخاذ إجراءات فعالة للحد من تدفق خردة المعادن إلى الأسواق الخارجية، بهدف الحفاظ على هذه المواد داخل أوروبا ودعم المصاهر ومنشآت إعادة التدوير التي تواجه تحديات متزايدة.
من المقرر أن يتم طرح المقترح الجديد للتشاور العام قبل اعتماده، مع سعي المفوضية الأوروبية لإنهاء الإجراءات اللازمة قبل نهاية عام 2026. تأتي هذه التحركات في سياق استراتيجية أوروبية أوسع تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الدائري، وتحسين إدارة النفايات داخل القارة، والحد من تصدير التحديات البيئية إلى الدول الأخرى. ستدخل القواعد الأوروبية الجديدة لتنظيم شحنات النفايات حيز التنفيذ تدريجياً، مع تركيز خاص على صادرات النفايات إلى الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
