موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
أعلنت فرنسا أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيعقد تصويتًا هذا الشهر لتجديد ولاية لجنة مراقبة العقوبات المفروضة على إيران، مما يثير احتمال مواجهة مع روسيا والصين اللتين تعارضان نظام العقوبات وآليات الرقابة.
وينتهي تفويض اللجنة، التي تدعم عمل لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة بشأن إيران، في 26 سبتمبر خلال الاجتماع السنوي لقادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
من المتوقع أن تكون الحرب الأمريكية-الإسرائيلية مع إيران من الموضوعات الرئيسية على جدول الأعمال.
وفي إطار عرض خطط رئاسة مجلس الأمن، التي تتولاها فرنسا خلال سبتمبر، ذكر السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيروم بونافونت أن القضية النووية وعدم امتثال إيران لالتزاماتها ستشكل محور المناقشات المتعلقة بالبلاد هذا الشهر.
وأشار بونافونت إلى أن المجلس سيحتاج في نهاية المطاف إلى التصويت على تجديد ولاية لجنة الخبراء المعنية بإيران، وهي مسألة تم طرحها مجددًا في سبتمبر 2025 بعد إعادة فرض العقوبات على إيران نتيجة عدم امتثالها لالتزاماتها في إطار برنامجها النووي.
وأفاد دبلوماسيون في الأمم المتحدة أن التصويت من المتوقع أن يتم في 17 سبتمبر.
يُظهر الدبلوماسيون أن هذا التصويت قد يزيد من احتمال استخدام حق النقض من قبل روسيا والصين، اللتين تؤكدان أن مجلس الأمن لم يعد لديه صلاحية للنظر في القضية النووية الإيرانية.
في بيان مشترك صدر في مارس، أكدت روسيا والصين أنه لا يمكن لمجلس الأمن المضي قدمًا في إعادة تشكيل لجنة القرار 1737 أو فريق الخبراء التابع لها.
على عكس فريق الخبراء، فإن لجنة العقوبات ليست لها مدة محددة، حيث أُسست في 2006 للإشراف على العقوبات المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي، بموجب قرار الأمم المتحدة 1737.
ولم ترد بعثتا روسيا والصين لدى الأمم المتحدة بعد على طلبات التعليق بشأن خطط التصويت.
في عام 2024، استخدمت روسيا حق النقض ضد التجديد السنوي لفريق الخبراء المكلف بمراقبة تنفيذ عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على كوريا الشمالية بسبب برامجها النووية والصواريخ الباليستية.
ترتبط التوترات بشأن إيران بقرار بريطانيا وفرنسا وألمانيا تفعيل آلية العودة التلقائية للعقوبات العام الماضي، مما أدى إلى إعادة فرض العقوبات التي كانت قد رفعت بموجب الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015، والذي أقرته الأمم المتحدة، بعد أن توصلت الدول الثلاث إلى أن طهران لا تمتثل للاتفاق الذي يهدف إلى منعها من تطوير سلاح نووي.
تنفي إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية،
