موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
سجل الاقتصاد المصري نمواً ملحوظاً بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2026/2025، مقارنةً بمعدل نمو بلغ 4.4% في العام المالي السابق. جاء هذا التحسن نتيجة لأداء قوي في مجموعة من القطاعات الأساسية، وعلى رأسها الصناعة غير النفطية وقطاع قناة السويس.
خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، قدم وزير التخطيط أحمد رستم عرضاً تفصيلياً حول الأداء الاقتصادي. وأكد رستم أن الناتج المحلي الإجمالي شهد نمواً بنسبة 4.7% خلال الربع الرابع من العام المالي 2026/2025، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في النشاط الاقتصادي.
أشار وزير التخطيط إلى أن هذا النمو تجاوز توقعات العديد من المؤسسات الدولية، مما يعكس جهود الحكومة المصرية في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الأعمال. وقد ساهمت عدة عوامل في هذا الأداء الإيجابي، بما في ذلك زيادة الاستثمارات في البنية التحتية وتطوير القطاعات الإنتاجية.
كما تناول الاجتماع خطط الحكومة المستقبلية لتعزيز النمو الاقتصادي واستمرار تحسين مؤشرات الأداء. في هذا السياق، تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دوراً حيوياً في دفع عجلة الاقتصاد.
تتجه الأنظار الآن إلى الخطوات المقبلة التي ستتخذها الحكومة لاستمرار هذا الزخم الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات التي تواجه العديد من الدول. يبقى النمو الاقتصادي المصري محط اهتمام كبير من قبل المستثمرين والمراقبين الدوليين، الذين يتطلعون إلى رؤية كيف ستواصل الحكومة تحقيق الأهداف الاقتصادية الطموحة.
