حوادث

استئناف محاكمة المتهمين في قضية منصة FBC بعد حكم بالسجن 5 سنوات اليوم

موقع بصراوي | حوادث | كتبت : نورهان ناصر

بدأت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية نظر الاستئناف المقدم من المتهمين في القضية المعروفة بـ”منصة FBC”، حيث تم الحكم عليهم بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمهم 10 ملايين جنيه، بعد إدانتهم بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين.

وقد قدم المحامي أحمد بشير الغزاوي، الذي يمثل عددًا من المتهمين، مذكرة استئناف تتضمن الطعن على الحكم الصادر ضد موكليه، والذي يتضمن السجن لمدة 5 سنوات وغرامة مالية تقدر بـ10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى إلزامهم برد مبلغ 14 مليون جنيه، في إطار الاتهامات الموجهة إليهم بالاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين من خلال المنصة الإلكترونية.

تفاصيل الحكم في قضية منصة FBC

كانت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية قد أصدرت حكمًا بمعاقبة 13 متهمًا بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمهم 10 ملايين جنيه، مع إلزامهم برد 14 مليون جنيه، بعد ثبوت إدانتهم بالاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عبر منصة استثمارية وهمية.

وقد أحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات الاقتصادية بعد أن كشفت التحقيقات عن استيلائهم على أموال المواطنين عبر منصة “FBC” الإلكترونية، التي زعمت تقديم فرص استثمارية وتحقيق أرباح مقابل تنفيذ مهام عبر الإنترنت.

وأظهرت تحقيقات نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، التي باشرت التحقيق في بلاغات تقدم بها 537 مواطنًا، تعرضهم لعمليات نصب والاستيلاء على أكثر من 15 مليونًا و929 ألفًا و357 جنيهًا، من خلال مخطط احتيالي منظم قاده عناصر أجنبية ونفذه عدد من المتهمين المصريين.

كما بينت التحقيقات أن المنصة استخدمت تطبيقي “واتساب” و”تيليجرام” لإنشاء مجموعات للترويج لنشاطها، مدعيةً حصولها على تراخيص رسمية، بينما أثبتت الأدلة الفنية والرقمية زيف تلك الادعاءات وكشفت أدوار المتهمين، بالإضافة إلى استخدام محافظ إلكترونية وسجلات تجارية مزورة.

واعتمد قرار الإحالة على شهادات أكثر من 350 شاهدًا، فضلاً عن تقارير فنية أكدت وجود عمليات نصب ممنهجة تحت ستار نشاط استثماري مزعوم، في الوقت الذي نفت فيه الجهات الرقابية المختصة منح أي تراخيص للمنصة.

واتخذت النيابة العامة إجراءات احترازية شملت التحفظ على أموال المتهمين، وإدراج أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر، وتجميد المحافظ الإلكترونية، وإيقاف التعامل على شرائح الهواتف المضبوطة في القضية.

واختتمت النيابة بيانها بتحذير المواطنين من الانسياق وراء وعود الثراء السريع عبر الإنترنت، مؤكدة أن مثل هذه المنصات تمثل واجهات لتنظيمات إجرامية تستهدف الاستيلاء على أموال المواطنين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى