استئناف القاهرة يطلق الربط الإلكتروني بين النيابة ومحاكم الاستئناف لتعزيز العدالة الناجزة
موقع بصراوي | حوادث | كتبت : نورهان ناصر
أعلن القاضي مجدي علي قاسم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة العدل والنيابة العامة ومحاكم الاستئناف، يهدف إلى إنشاء وتشغيل وتطوير منظومة إلكترونية مؤمنة للربط المباشر بين الجهات المعنية. يُعتبر هذا البروتوكول إنجازًا مؤسسيًا جديدًا في مسيرة تحديث العدالة، ويعكس خطوة استراتيجية نحو التحول الرقمي في القضاء.
تطوير آليات تداول القضايا الجنائية
أوضح القاضي مجدي علي قاسم أن المنظومة الإلكترونية الجديدة ستحدث تحولًا نوعيًا في آليات تداول القضايا الجنائية، حيث ستتيح الإرسال الفوري إلكترونيًا لملفات القضايا من النيابة العامة إلى محاكم الاستئناف بمجرد صدور قرارات الإحالة. كما ستشمل المنظومة إرسال الطعون على الأحكام بمختلف طرق الطعن القانونية، بالإضافة إلى التوزيع الإلكتروني الآلي للقضايا على الدوائر المختصة، مما يضمن دقة وشفافية وسرعة الإجراءات القضائية.
كما ستتيح المنظومة تبادل الأحكام والقرارات والمذكرات والمستندات إلكترونيًا بين النيابة العامة ومحاكم الاستئناف عبر بيئة رقمية مؤمنة، معتمدة على أحدث وسائل الحماية والتأمين السيبراني. هذا من شأنه أن يسهم في تقليص الدورة المستندية وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، مما يعزز من كفاءة إدارة الملفات القضائية.
إدارة وزارة العدل للمنظومة
أكد القاضي مجدي علي قاسم أن وزارة العدل ستتولى مسؤولية تشغيل وإدارة وتطوير المنظومة الإلكترونية بشكل مستمر، مع توفير البنية التكنولوجية المتكاملة والأجهزة الطرفية اللازمة. كما ستقوم الوزارة بتنفيذ برامج التدريب والتأهيل الفني للعاملين لضمان استدامة المشروع وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية.
أشاد القاضي مجدي علي قاسم بالجهود التي يبذلها القاضي محمود حلمي الشريف، وزير العدل، في تنفيذ مشروع التطوير الشامل لمنظومة العدالة. وأكد أن الوزارة تتبنى رؤية متكاملة لتحديث البنية الرقمية للمحاكم، وتسعى لتوظيف التكنولوجيا الحديثة في جميع مراحل التقاضي، مما يعزز من كفاءة العمل القضائي ويُحسن من مستوى الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين.
واختتم القاضي تصريحاته بالتأكيد على أن هذا البروتوكول يمثل تحولًا مؤسسيًا شاملًا في إدارة العدالة، مما يعزز مفهوم التقاضي الرقمي ويسرع من الفصل في المنازعات. كما يعكس التزام الدولة المستمر بتحديث مؤسسات العدالة وفق أفضل التقنيات العالمية.
تم توقيع البروتوكول من قبل القاضي محمد غراب، رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، والقاضي طارق كامل، مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقني، والقاضي ياسر حسين، مدير النيابات.
